التعليمات الجديدة تلزم ممثلي الصليب الأحمر بالخضوع للتفتيش عند دخول السجون، وتمنع إدخال الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، وأجهزة الحاسوب، والكاميرات، وأي وسائل اتصال أو تسجيل

وأوضحت "هآرتس" أن المفوض العام لإدارة السجون كوبي يعقوبي أقر التعليمات الجديدة لمدة ستة أشهر، وهي تسمح للصليب الأحمر بإجراء زيارة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر، على أن يقدم قبل كل زيارة قائمة تضم خمسة أسرى فقط يطلب لقاءهم.

وأفادت بأن فئات من الأسرى استُثنيت من الزيارات بشكل كامل، بينهم الأسرى الذين تصنفهم إدارة السجون بأنهم "شديدي الخطورة"، والأسرى المعزولون، والموقوفون الخاضعون للتحقيق. كذلك حُددت مدة كل لقاء بثلاثين دقيقة كحد أقصى، مع منح مدير السجن صلاحية تقليصها.

وتنص التعليمات الجديدة على منع أي لقاءات فردية وخاصة بين ممثلي الصليب الأحمر والأسرى كما كان في السابق، كما ألغت إمكانية طلب فحص طبي للأسرى من قبل أطباء الصليب الأحمر، وهو إجراء كان متاحًا قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب القواعد الجديدة، سيلتقي ممثلا الصليب الأحمر بكل أسير من خلف حاجز زجاجي وعبر جهاز اتصال داخلي، ولن يُسمح لهما بلقاء أكثر من أسير واحد في كل مرة. ويختلف هذا عن النظام السابق الذي كانت تُجرى فيه الزيارات داخل غرف الأسرى، خلف أبواب مغلقة ومن دون حضور السجانين، مع إمكانية لقاء أكثر من أسير داخل الغرفة نفسها.

وأضافت "هآرتس" أن التعليمات الجديدة تلزم ممثلي الصليب الأحمر بالخضوع للتفتيش عند دخول السجون، وتمنع إدخال الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، وأجهزة الحاسوب، والكاميرات، وأي وسائل اتصال أو تسجيل.

ونقلت الصحيفة عن المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، المحامي عوديد فلر، قوله إن التعليمات الجديدة "تلغي الترتيبات السابقة الخاصة بزيارات الصليب الأحمر، وتحولها من حق وواجب قانوني إلى إجراء محدود يخضع لموافقة إدارة السجون".

وأكد فلر أن التعليمات الجديدة تمثل ازدراء لحكم المحكمة العليا الذي نص على استئناف زيارات طواقم الصليب الأحمر، مبينًا أن الهدف من هذه التعليمات مواصلة إخفاء الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجون بحق الأسرى.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت حظرًا شاملاً على زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قبل أن تقرر المحكمة العليا، الشهر الماضي، استئناف الزيارات، مؤكدة أن الحظر الحكومي لم يستند إلى أي أساس في القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، وذلك استجابة لالتماسات قدمتها منظمات حقوقية في إسرائيل.