واشنطن: قرر البنك الدولي استئناف نشاطه في اليمن بعد أن أغلق مكتبه هناك منذ آذار (مارس) الماضي بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، والتي كانت تطالب بإصلاحات سياسية وإزاحة نظام الرئيس علي عبد الله صالح.

وأوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أنه سيسرع تنفيذ المشروعات الرئيسية لاستعادة الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة، وسيساعد في توفير فرص عمل.

وأعلن إلى أنه اعتمد 35 مشروعا لليمن بتكلفة 1.1 دولار، وأنه قد صرف 450 مليون دولار منها.

ويأتي قرار البنك باستئناف نشاطه بعد أن أقر البرلمان اليمني السبت الماضي قانونا يمنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القضائية في إطار اتفاق لتخليه عن السلطة بعد نحو عام من الاضطرابات.

وسيجري البنك الدولي دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية، وسيستأنف صرف القروض ومنح التنمية لليمن.

وكالات