الدعوى تعتمد على تشريع جديد يعتبر السلطة الفلسطينية كيانًا داعمًا وممولًا للأعمال الإرهابية، ويضعها في موضع المساءلة القانونية لأول مرة، بحسب المحامي الإسرائيلي يعقوب كوهين 

وتهدف الدعوى إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية مالية عن الهجمات، مع المطالبة بتعويضات تصل إلى 5 ملايين شيكل لكل متضرر، استنادًا إلى قانون جديد يعرّف السلطة بأنها جهة "تدعم الإرهاب وتكافئ مرتكبيه"، وفقًا لتصريحات كوهين.  

وأشار المحامي إلى أن الدعوى تستند إلى تشريع حديث يضع السلطة الفلسطينية تحت المساءلة القانونية لأول مرة، باعتبارها مسؤولة عن تعويض المتضررين، مؤكدًا أن الخطوة الأولى ستكون منع تهريب الأموال الفلسطينية المجمّدة واستخدامها لدفع التعويضات.  

وفي سياق متصل، قال رجل الأعمال الإسرائيلي دفير ساسي، وأحد سكان مستوطنات "غلاف غزة"، إن والده الحاخام حاييم ساسي أصيب بثلاث رصاصات أثناء محاولته إنقاذ شرطي في سديروت يوم 7 أكتوبر . وزعم ساسي أن الضمادات التي استخدمها والده كانت تحمل شعار السلطة الفلسطينية، معتبرًا ذلك "دليلًا إضافيًا على تورطها في العمليات المسلحة".