وقال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضاً لإصدار أوامر اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت إلى جانب نتنياهو، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وقائد كتائب القسام محمد الضيف، إلى جانب السنوار.

بحسب الشبكة الأمريكية، فإن أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين تشكل سابقة من المحكمة الجنائية الدولية، لكيان وثيق للولايات المتحدة.

إلى ذلك ستنظر، لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف تشمل "الإبادة والقتل واحتجاز رهائن والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز"، على حد زعمه.

فيما أشار إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمداً في الصراع".

يشار إلى أنه عندما ظهرت تقارير تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس إصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين بينهم نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين "ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية"، وإن إسرائيل "لديها نظام قانوني مستقل" التي تحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.

ورداً على سؤال حول تصريحات نتنياهو، قال خان: "لا أحد فوق القانون".

يشار إلى أن تل أبيب ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك تقول المحكمة إن لها اختصاصاً على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن وافق الفلسطينيون رسمياً على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة في عام 2015.

وخلال مايو/أيار الجاري، حذر أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، وهددوه بـ"عقوبات ثقيلة".

حيث زعمت الرسالة أنه إذا أصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين فسيتم تفسير هذا الوضع "على أنه تهديد ليس فقط لسيادة إسرائيل، ولكن أيضاً لسيادة الولايات المتحدة" وسيفضي إلى "عقوبات ثقيلة".

يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن دولة الاحتلال حرباً مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.

كما أنها تواصل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".