وعبر سبعة وزراء وجميعهم من حزب الليكود، أواخر الأسبوع الماضي، عن معارضتهم لاستمرار تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء بشكل أحادي الجانب ومن دون تفاهمات مع المعارضة حولها، وهو ما وُصف بأنه "تمرد" داخل الليكود.

واقال الوزير في وزارة القضاء، دافيد أمسالم، لدى دخوله إلى اجتماع الحكومة، اليوم، إنه "لم يحدث تمرد في الليكود أبدا. وعندما فعل أريئيل شارون ما فعله (خطة الانفصال عن غزة)، أيده قسم من الليكود، ونفذ تمردا وانشق" عن الليكود. وأضاف أن الوزراء الذين تحفظوا في الأيام الأخيرة من التشريعات، أيدوا إلغاء ذريعة عدم المعقولية أثناء المصادقة النهائية عليها في الكنيست.

ويتوقع أن تنظر المحكمة العليا، في أيلول/سبتمبر المقبل، في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وفي إلغاء قانون التعذر عن قيام نتنياهو بمهامه وإمكانية عزله.

إلا أنه خلال محاولة ائتلاف نتنياهو تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، في آذار/مارس الماضي، هدد وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف جهاز القضاء، بأنه إذا ألغت المحكمة العليا تغيير تركيبة اللجنة فإن "هذا سيكون تجاوزا لخط أحمر، ولن نقبل بذلك".

يشار إلى أن المحكمة العليا لم تلغ أبدا قانون أساس، ويكرر قضاتها دائما صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.