وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء تعديلات على جهاز القضاء ضمن عملية تشريعية واسعة تقوض استقلالية جهاز القضاء وتقلص أدواته الرقابية على أنشطة السلطة التنفيذية، وأشعل إعادة طرح التعديلات القضائية موجة احتجاجات متصاعدة مع اتساع الانقسام السياسي في إسرائيل، وفشل المحادثات التي استضافها ديوان الرئيس الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة حول التعديلات القضائية.

كما أثارت خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء قلق حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة من تسييس جهاز القضاء وتقويض أسس النظام الديمقراطية عبر الإخلال بالتوازن بين السلطات. وسط تصاعد التحذيرات من الآثار الاقتصادية لخطة إضعاف القضاء، وتأثيرها على انخفاض قيمة الشيكل وهرب المستثمرين إلى الخارج.