وأوضح، طاقم الدفاع عن الأسير، أن هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين.

وكانت قد عقدت جلسة للأسير مناصرة، في محكمة الصلح بالرملة الأحد، دون صدور قرار بعدما عقدت للتباحث والنظر في تصنيف القضية ضمن "قانون الإرهاب"، والتي من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، من عدمه.

وقد ظهر مناصرة خلال زيارة سابقه له آثار جراح على طول ذراع الأسير اليسرى حتى الرسغ، وأيضا آثار جراح على ذراعه اليمنى، وبدا ظاهرا عليه ملامح المرض والإنهاك العام.

وحسب استشارة الطاقم النفسي الذي يتابع قضيته مع طاقم الدفاع، فإن هذا الوضع مقلق جدا، وهناك خطورة جدية وحقيقية على صحة وسلامة أحمد النفسية والعامة، إذا استمر مكوثه في سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتقدم طاقم الدفاع الذي يمثله المحامي زبارقة بطلب مستعجل لسلطة السجون الإسرائيلية، وذلك للإفراج عن الأسير مناصرة، بشكل فوري بسبب التدهور الحاصل في وضعه النفسي والصحي الذي آل به.

وأطلقت، مؤخرا، حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسير مناصرة بعنوان#FreeAhmadManasra، #الحرية_لأحمد_مناصرة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

وأدانت محكمة الاحتلال مناصرة عام 2016 بتنفيذ عملية في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة. يومها، أطلق جنود الاحتلال النار على أحمد وحسن (13 عاما).

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.