زمن برس، فلسطين:  أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي للعرب، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود وللإسرائيليين.

أتت تعليمات بينيت، عقب جلسة المشاورات لتقييم الأوضاع الأمنية التي عقدت، اليوم الإثنين، بمشاركة قادة مختلف الأجهزة الأمنية، وخلالها استعرضت الأوضاع العملياتية والاستخباراتية للأجهزة الأمنية عقب عملية الخضيرة التي أسفرت عن مقتل شرطيين من حرس الحدود، وسبقها عملية بئر السبع التي أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.

وشارك في جلسة التقييم كل من وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، آفيف كوخافي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك، رونين بار، والمفوض العام للشرطة، كوبي شبتاي، ونائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

وخلال جلسة التقييم، أكد بينيت على كون الوضع الراهن "وضعا جديدا يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الجلسة "هناك عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، لتنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".

واستعرض رئيس الحكومة بينيت أبرز التوجيهات الصادرة للأجهزة الأمنية، حيث تمحورت التوجيهات حول مواصلة الجهود العملياتية، من خلال القيام بمجموعة متنوعة من الأدوات، منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية والرقمية، وعلى كافة الساحات والأصعدة.

وتشمل الإجراءات الأمنية القيام بتحقيقات علنية وأخرى سرية، حيث تم تبرير هذه الإجراءات للحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث، وملاحقة قانونية للأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات.

كما تقرر تعزيز قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري وحتى "عيد الاستقلال"، وكذلك توسيع سياسة حمل السلاح من قبل الجنود بالجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية.

وتنص تعليمات بينيت استخدام أوامر التقييد والاعتقالات الإدارية بحق العناصر التي وصفها رئيس الحكومة الإسرائيلية بـ"الإرهابية"، حيث سيتم توفير غطاء قضائي لإجراءات الاعتقال الإداري والتحقيقات السرية، إلى جانب تكثيف المراقبة على شبكات التواصل الاجتماعي، وملاحقة الجهات التي تقوم بالتحريض من وجهة النظر الإسرائيلية واتخذا الإجراءات اللازمة لملاحقتها.