زمن برس، فلسطين:   لا يزال موضوع غلاء الأسعار يشغل الحيز الأكبر من اهتمام المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبعد أن لمس المواطنين ارتفاعا ملحوظاً في أسعار كافة السلع في الأسواق، وبدأت الاحتجاجات خاصة في محافظة الخليل، أصدر رئيس الوزراء د.محمد اشتية قرارا بتوجه وزيرا الاقتصاد والمالية إلى الخليل للاستماع للتجار هناك ومع جميع الغرف التجارية بالوطن، على أن تتخذ قرارات تتعلق بالغلاء خلال جلسة الحكومة القادمة.

وتوجه بالأمس وزير الاقتصاد خالد العسيلي ووزير المالية شكري بشارة إلى الخليل لبحث موضوع الغلاء، وقال العسيلي: "إن اللقاء الذي أجراه هو ووزير المالية مع تجار الخليل بخصوص غلاء الأسعار، كان صريحاً وواضحا".

وأضاف في حديث للإذاعة الرسمية: "عرفنا مشاكل التجار وبذات الوقت أوصلنا لهم أوضاع الحكومة والإمكانيات المتاحة لديها". 

وتابع:" تم الاستماع لمطالبهم وتحقيق بعضها في نفس الجلسة، ومطالب أخرى تم تأجيلها لأنها تكون بحاجة لقرار من مجلس الوزراء أو تحتاج لإعادة دراسة وتحليل لبعض الأسعار والآليات التي يمكن تطبيقها عليهم".

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على عدم القيام بعمل إعادة تقييم لحوالي 2000 ملف استيراد، وهذا الأمر أسعد التجار، بشرط أن التخفيضات التي ستحصل يجب أن تنعكس على المستهلك وعلى سعر البضائع الموجودة.

وأكد وزير الاقتصاد: "كل ما وعدنا به سنتلزم به التزاما كاملا". 

وأوضح وزير الاقتصاد خلال حديثه أن أجرة شحن الكونتينر من الصين كان يكلف 2500-3000 دولار، لكنه الآن أصبح يكلف 17000-19000 دولار، فالوعاء الضريبي سواء الضريبة التجارية أو الجمارك تضاف على أجرة الشحن وتكلفة البضاعة والتأمين وبالتالي تنكعس الأسعار على المستهلك.

على ماذا تم الاتفاق؟

وفيما يتعلق بالملفات التي تم الاتفاق عليها ومدى انعكاسها على جيب المواطنين، قال مدير مديرية وزارة الاقتصاد في الخليل، م.مهيب الجعبري في حديث مع راديو علم تابعته صدى نيوز: "إن لقاء الأمس كان لقاء من سلسلة لقاءات بدأت باجتماعات لوزير الاقتصاد مع ممثلي حراك ضد رفع الأسعار، وبعض ممثلي القطاع الخاص قبل نحو أسبوعين". 

وقال الجعبري:" نتج عن هذا اللقاء الذي كان طويلا، وكانت فيه شفافية عالية، وطرح لكل المواضيع بجرأة من كلا الطرفين، من المواطنين والتجار وممثلي الحكومة وزراء الاقتصاد والمالية، بعض القرارات العامة، والتي نأمل أن تكون لها نتيجة على أرض الواقع من خلال خفض الأسعار".

تخفيض ضريبة القيمة المضافة.. 

وأضاف:" تم اتخاذ قرارات هامة ستؤثر على سعر المنتج في النهاية، وأهمها كان موضوع ضريبة القيمة المضافة وتم تخفيضها من 16% إلى 15%، وهذه الحدود التي يمكن العمل بها لأننا مرتبطون باتفاقيات مع إسرائيل، لا نستطيع النزول أكثر من 2% أو الارتفاع أكثر من 2%، فضريبة القيمة المضافة حاليا في إسرائيل هي17%".

إيقاف "إعادة التقييم" بدءاً من الأسبوع المقبل.. 

وأوضح أن تم اتخاذ قرارات لها علاقة بملف "إعادة التقييم"، حيث كانت هناك شكاوى لدى التجار بخصوص هذا الملف، الذي يؤثر في النهاية على الأسعار المقدمة للمستهلك.

وبيّن الجعبري كما تابعت صدى نيوز أن "إعادة التقييم" تعني أن السلعة في البيان الجمركي يكون لها سعر، لكن سعرها الحقيقي مخالف، فيعمل لها إعادة تفييم واعادتها لسعرها الحقيقي وفق الأسعار العالمية.

وقال: "التجار طالبوا أن لا يتم إعادة تقييم للسلع واعتماد سعرها كما هو في البيان الجمركي، وتم الموافقة عليه ولن يتم إعادة تقييم أي بيان جمركي خاص بالسلع الأساسية ابتداء من الاسبوع القادم".

وأضاف: "تم أخذ موافقة أيضا على أن لا تدخل قيمة الشحن في الجزء الذي ينفرض عليه ضريبة القيمة المضافة والجمارك".

ولفت إلى أنه تم التوصل لقرارات تدعم المنتجات المحلية أيضا.

وفي سياق آخر، قال الجعبري كما تابعت صدى نيوز، إنه تم نقاش ملف الوقود، وتم بحث ما تقوم به الحكومة الفلسطينية بشراء الوقود من الطرف الاسرائيلي وبيعه بأقل مما تشتريه. 

وقال:"التخفيض بالوقود سيتم اعادة توزيعه وتستفيد منه القطاعات المنتجة وقطاعات النقل والشحن، ويذهب الدعم لهذه القطاعات ليكون بذلك تأثير على أسعار الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف: "تم اتخاذ قرارات سارية المفعول ويجب تطبيقها وآثارها ذلك سيلمسه المواطن في الايام القادمة خاصة في السلع المستوردة بالطريق ونحن مقبلين على شهر رمضان وهناك بضائع في الشحن قادمة لفلسطين. 

وعن ضبط الأسعار في الأسواق، قال:" تم تشكيل لجنة من التجار ووزارة الاقتصاد وبعض الوزارات الأخرى، لتحديد سقوف سعرية لا يتجاوزها التجار في السوق، وهذه الأسعار مسؤولية وازرة الاقتصاد الوطني بالرقابة عليها".