زمن برس، فلسطين:  قال  مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن إن أكثر من 35 ألف شقة سكنية فارغة في محافظة رام الله والبيرة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار فيما لو خصص هذا المبلغ للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدماتية لجاءت بمردود إنتاجي واقتصادي عالي جداً. لأن الشقة السكنية تعتبر للاستهلاك فقط، ولكنها قد تعتبر استثمار محدود على صعيد قطاع الإنشاءات ولأصحاب البناء.
وتابع عبد الرحمن أن نقصان الطلب على الشقة الشكنية مقابل الزيادة في العرض هو مرتبط بالواقع الاقتصادي لأن تكلفة شراء الشقق مرتفعة الثمن مقارنة بدخل المواطن الفلسطيني المحدود، عدا عن نسب البطالة العالية بين أفراد المجتمع.
وأوضح عبد الرحمن لوكالة "زمن برس" بشأن الخروج من أزمة ارتفاع نسب الشقق السكنية الفارغة بأن لا يتم التمركز في مركز المدينة والانطلاق نحو الاستثمار في القرى والأرياف لأن  تكلفة البناء ذاتها لكن أسعار الآراضي منخفضة مقارنة بأسعار المدن.
وأن الحكومة في خططها القادمة ومن خلال خطة وزارة الإسكان تشجع اقامة المباني السكنية في المناطق البعيدة من خلال تهيئة البنى التحتية والطرق وما يلزم للبناء في هذه المناطق الأمر الذي يشجع الأفراد في التوجه لتملك شقق سكنية في تلك المناطق.
وأشار على أن ما يميز السوق الفلسطيني بأنه سوق حر حسب المادة 21 من القانون الأساسي، بمعنى لأصحاب المشاريع السكنية ولقطاع الإنشاءات الحرية في بناء ما يشاؤون من الشقق دون التدخل بهم قطعياً.