زمن برس، فلسطين:   في لقاء ضم دولة رئيس الوزراء الدكتور "رامي الحمدلله" ومعالي الوزير "حسين الشيخ"ومعالي الوزير اللواء ماجد فرج ومعالي وزير المالية شكري بشاره مع وزير المالية الاسرائيلي "موشيه كحلون" ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية "يواف بولي مورداخاي" مساء الامس.
حيث تناول اللقاء سلسلة من القضايا ذات الاهمية وفي مقدمتها الهجمه الاستيطانية الشرسة وقرارات الحكومه الاسرائيليه المتعلقه ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات وخاصه القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا وكفر عقب وأكد الجانب الفلسطيني على رفضه القاطع لهذه القرارات وطالب بضروره وقفها فورا لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين كما وطالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينين تحديدا الان في موسم قطف الزيتون وفِي ذات السياق تمت المطالبه بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى والأماكن المقدسه كافه حيث ان هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر وتدفع المنطقه لصراع ديني لا تحمد عقباه وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة ان تقف الحكومة الاسرائيليلة عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة وضرورة تسهيل حركة الافراد والتجارة والبضائع بين الضفة وغزة وبين غزة والعالم الخارجي وذلك تخفيفاً من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها اهلنا في القطاع ولانعاش الحياة الاقتصادية هناك.

وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الاسرائيلي وبحث الالية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالاضافة الى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية بما يضمن سلاسه وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامتة .

وفي سياق اخر ركز الجانب الفلسطيني على ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المنطقة "c" وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لانشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقاً بين الجانبين وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعه المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسه للتزايد السكاني الفلسطيني وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة وعودة الطواقم الفلسطينة للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفاً للاعباء المالية عن اهلنا . كما وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان من حيث زيادة القدرة و الكميات والاتفاق على الاسعار الجديدة لهذه الخدمات.