زمن برس، فلسطين:  كشف خالد الدسوقي محامي قضية كهرباء غزة أمام قضاء الاحتلال، عن التطورات القضائية المتعلقة بإعادة الاحتلال لكمية الكهرباء البالغة (120 ميغا واط) والتي كان يزودها لقطاع غزة، قبل تقليصها بناء على طلب من السلطة.

وقال الدسوقي، كان من المفترض أن يمنحنا النائب العام الإسرائيلي بالأمس قرارًا موقعًا بإعادة الكهرباء كما كانت عليه، لكنه عرضه علينا بالموافقة على إعادة الكهرباء إلى 120 ميغا واط، إلا أنه لا يريد نشره قبل أن يحصل على موافقة وتوقيع المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يحصل على القرار يوم الخميس الماضي، ولكنه تأجل بسبب الأعياد اليهودية"، مضيفًا: "أخبرني المدعي العام الإسرائيلي بالأمس أنه لا يريد نشر القرار قبل أن توقع عليه المحكمة العليا حتى تنتهي القضية".

ولفت الدسوقي إلى أنه سيقدم اليوم طلبًا لمحكمة الاحتلال العليا كي توقع بالموافقة على قرار عودة الكهرباء للقطاع، موضحًا أنه عادة يقوم سكرتير المحكمة بطباعة ثلاث نسخ من القرار وتوزيعها على ثلاثة قضاة ويتم الرد بالحالات الطبيعية خلال 48 ساعة، فيما لم يستبعد حدوث مماطلات إسرائيلية في الضفة.

وتوقع أن تكون الأمور إيجابية بخصوص قرار عودة خطوط الكهرباء الإسرائيلية لغزة كما كانت عليه، إن لم تكن من محاكم الاحتلال، فإنها ستكون من خلال رفع قضية أخرى في المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن مماطلات الاحتلال لم تعد تستمر مثل السابق لسنوات طويلة.

وشدد على أن المطلوب من السلطة في رام الله سحب قرارها والموافقة على إعادة ضخ الوقود للقطاع دون ضريبة "البلو" على الوقود الذي يبلغ ثمنه الطبيعي 2 شيكل و90 أغورة، ويدفع أهالي القطاع ثمنه بفعل الضريبة نحو 6 شواكل، مؤكدًا أنه إذا تراجعت السلطة عن طلبها من الاحتلال بتخفيض كمية الكهرباء لغزة فإن القضية ستحل وتنتهي مشكلة الكهرباء.