زمن برس، فلسطين:  قالت القناة  "الإسرائيلية" الثانية" إن اقتراح القانون جاء بعد ما أسماه نتنياهو "تسونامي التسريبات" من التحقيق معه، واحتمال تقديمه للمحاكمة بشبهة الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في الملف 1000 والملف 2000.
وبحسب القناة، لا زال الخلاف قائمًا بين أعضاء الائتلاف حول شمل القانون للوزراء كذلك لمنع التحقيق معهم، خاصة أن عددًا من الوزراء خضعوا أو يخضعون للتحقيق بشبهات فساد، على رأسهم وزير الداخلية، أرييه درعي.

وعلى أثر نشر معلومات حول التحقيق مع رئيس الحكومة، قام الأخير بمهاجمة الشرطة بقوة وانتقاد أداء المفتش العام، روني ألشيخ، الذي عينه بنفسه، واتهمه بإدارة عملية صيد سياسية شخصية ضده.