زمن برس، فلسطين: حال مجلس الوزراء مشروع قانون المطبوعات والنشر الى الوزراء "لدراسته وابداء الملاحظاتبشأنه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسات مقبلة"،وفق ما جاء في البيان الصادر عن جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

وأوضح نائل القريوتي المستشار القانوني في مجلس الوزراء أنه سيتم دراسة المشروع والتأكد منانسجامه مع القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وبعدها سيتم السير فيعملية إقراره وفق الأصول".

واستطرد أن "المشروع يحظى بأهمية وأولوية لدى الحكومة، وسيتم دراسته وإنجازه وتنسيبه الىالسيد الرئيس بعد عرضه بالقراءات القانونية الثلاث على مجلس الوزراء، بعد تلقي الملاحظاتبشأنه من كافة الوزارات والمؤسسات والجهات ذات العلاقة".

وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة ان عرض مشروع القانون في جلسة مجلس الوزراءاليوم يؤكد حرص الحكومة على تطوير المنظومة القانونية لقطاع الاعلام والحرص على ضمانمستوى عال من الحريات الإعلامية.

وأضاف خليفة ان رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله يولي قطاع الاعلام أهمية كبيرة، واعطىتوجيهاته في غير مناسبة على توفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة والمناسبة لعمل الاعلاميينووسائل الاعلام، وإحالة مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء لإبداء الرأي والملاحظات منقبل أعضاء مجلس الوزراء تعني ان المشروع دخل في الاجراءات الرسمية والقانونية وبعد أخذالملاحظات ودراستها وإعادة صياغة مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذالمقتضى القانوني المناسب.

هذا وجرت صياغة القانون خلال سلسلة من ورشات العمل التي عقدتها مؤسسة "الانترنيوز" الدولية بالتعاون مع وزارة الاعلام وعدد من المؤسسات والهئيات الاعلامية والحقوقية المحليةضمن مجموعة عمل قانونية اقيمت لهذا الغرض.

وقالت ربى ابو رقطي مديرة مشروع تعزيز المناصرة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في فلسطينفي مؤسسة "انترنيوز" الدولية والممول من القنصلية البريطانية العامة في القدس، بأنه جرى خلالسلسلة من ورشات العمل على مدى الشهور الثمانية الماضية الخروج بمشروع قانون للمطبوعاتوالنشر وذلك "لإيجاد مشروع قانون متناغم مع القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهداتوالاتفاقيات الدولية، وموائمة القانون مع التطورات التكنولوجية ووسائل الإعلام الحديثة".