زمن برس، فلسطين:  قال العقيد حقوقي مهند صوان بان الشرطة وبالاتفاق والتعاون مع مديرية النقل والمواصلات والنيابة العامة ستتخذ عدد من الاجراءات بحق المركبات التي يتم بيعها من قبل اصحاب المعارض والمستوردين لها والتي تكون غير مسجلة في اراضي الدولة الفلسطينية وغير مستوفية للشروط القانونية ولا تحمل لوحات تعريف من خلال حجزها ومخاطبة مديرية النقل والمواصلات فيها والنيابة العامة وان هناك محاسبة قانونية بحق سائقها والجهة التي قام بشراء المركبة منها.
وخلال اللقاء تم مناقشة الاجرءات والاليات التي سيتم اتباعها من قبل الشركاء حيال هذه المركبات وما يتوجب على اصحاب المعارض والشركات فعله لتجنب المسائلة والاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق الاشخاص المخالفين .
كما وتم وضع عدد من التوصيات كان من ابرزها اهمية ايجاد مركز للجمارك في المحافظة لتسريع المعاملة والحصول على اشعار الدفع الجمركي واستيفاء المركبة للشروط القانونية وزيادة عدد لوحات الاختبار للمعارض وتمديد وقت استخدام لوحات الاختبار وان يكون تطبيق هذه الاجراءات شامل لجميع محافظات الوطن وضرورة تقديم مهلة قانونية من اجل استيفاء الشروط القانونية للمركبة بالاضافة الى متابعة الجهات المختصة للمعارض التي لاتحمل ترخيص او لاي شخص يقوم بالتعامل بالبيع واالشراء لمثل هذه المركبات ومحاسبتهم قانونيا لحماية المواطن والاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة العامة .