زمن برس، فلسطين: رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية وعن حركة حماس بخصوص حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والتي تعتبر خطوة إيجابية على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي عانى ولا يزال يعاني منه المواطنون الفلسطينيون منذ أكثر من عشر سنوات.
كما ثمنت الهيئة الجهود المصرية في رعاية الحوار الفلسطيني، داعية إلى استمراره لحين التوصل إلى اتفاق شامل ينهي كافة نقاط الخلاف ويعيد الوحدة إلى طرفي الوطن.
وأكدت الهيئة ضرورة إعطاء الجانب الحقوقي الأولوية في المعالجة، وإيلاء الملفات التي تتعلق بحقوق المواطنين التي تضررت نتيجة الانقسام الأهمية التي تستحق.
كما أكدت على ضرورة أن تتولى حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة دون أية إعاقة من أي جهة، وأن تباشر معالجة القضايا اليومية الملحة للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات أساسية.
وطالبت بوقف الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاقتطاع من رواتب موظفي قطاع غزة والإحالات الجماعية إلى التقاعد، ووقف صرف مخصصات بعض الأسرى، وموضوع التحويلات الطبية.
كما طالبت بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الانقسام السياسي، والنظر في ملفات المحكومين منهم خاصة من صدر بحقهم أحكام من محاكم عسكرية.
وشددت على ضرورة عمل تسوية عادلة لملف الموظفين المعينين في قطاع غزة بعد الانقسام، بما يضمن سلاسة سير العمل في الدوائر الرسمية خاصة الخدماتية منها، وعدم المساس بحقوقهم في الأجر والتقاعد والحقوق الأخرى التي كفلتها القوانين.
وأشارت إلى أنه يجدر إلغاء القرارات والقوانين التي تقيد حرية عمل الجمعيات والهيئات الخيرية والشركات غير الربحية.
وطالبت بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وإصدار جوازات سفر للممنوعين من قطاع غزة. إضافة إلى توسيع مهام اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء بحيث تشمل تقديم تصور حول توحيد القضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أوضحت أنه يجب البدء بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، بأسرع وقت وتوفير جميع الشروط اللازمة لنجاحها ونزاهتها وحريتها. بمطالبة بإنجاز المصالحة المجتمعية من خلال تعويض ضحايا أحداث حزيران 2007.
ودعت الهيئة إلى الإسراع في هذه الإجراءات من أجل استعادة الثقة الداخلية وإعطاء الأمل للمواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأية أخبار تتعلق بالمصالحة، وأيضاً من أجل وقف الانتهاكات المستمرة التي تؤثر بشكل خطير على قطاعات واسعة من المواطنين.
كما دعت الهيئة المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح المعابر لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع.