زمن برس، فلسطين: نفت النيابة العامة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، ما نشرته إحدى الوكالات التي تبث من خارج الوطن حول "قرار النائب العام منع رجل الاعمال بشار المصري من السفر على خلفية تورطه بالعديد من قضايا الفساد والتهرب الضريبي، وبدء التحقيق معه على خلفية مشروع روابي وصفقة بيع أراض جديدة للاحتلال باسم شركته".
وأكدت النيابة بالبيان أنه لا صحة لما أوردته الوكالة أعلاه وعدم وجود أية قضية تحقيقية ومنع من السفر تتعلق برجل الاعمال بشار المصري أو أي شركة خاصة به.
كما أكدت أن الوكالة "معتادة على نشر بيانات كاذبة لا أساس لها من الصحة، بهدف إثارة الرأي العام وتحريضه على الشخصيات القيادية والمؤسسات الخاصة الفلسطينية".