زمن برس، فلسطين: أعرب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، عن رفضها التام لقرار الحكومة الفلسطينية، تأجيل اجراء انتخابات الهيئات المحلية، التي كانت مقررة في الثامن من الشهر الجاري.

وتطالب الجمعية، كافة القوى والأحزاب والمؤسسات والهيئات الشعبية والرسمية، بضرورة التحرك للتوافق على موعد قريب لإجراء الانتخابات المحلية في كافة أنحاء الوطن، والعمل بشكل جاد على تذليل العقبات والخلافات التي تعترض تحقيق العملية الديمقراطية.

فيما تعتبر الجمعية، أن تأجيل الانتخابات المحلية يشكل تعديا واضحا على حقوق المواطنين/ات في  ممارسة حقهم الديمقراطي في الترشح والانتخاب،واختيار ممثليهم/اتهم بشكل ديمقراطي،كما أنه يساهم في اطالة أمد الانقسام،ويشكل نسفا للجهود التي بذلت طوال الفترة الماضية، سواء كان ذلك جهود لجنة الانتخابات المركزية التي فتحت مراكزها لاستقبال المرشحين/ات، وتحديث سجل الناخبين،أو جهود الاحزاب والفصائل والمؤسسات الشعبية والرسمية والنسوية، التي عملت على جعل هذه الانتخابات فرصة ومدخلا لإنهاء الانقسام، والتوافق على اجراء انتخابات عامة.

وترى الجمعية، أنه تم تعطيل الانتخابات باستخدام القانون لتمرير قرارات سياسية، الامر الذي أدى الى للتطاول على القضاء.

وتؤكد الجمعية، أن تشكيل اللجان المسيرة لأعمال المجالس المحلية، ستعزز النهج المركزي الطارد للديمقراطية وللنساء كما اثبتت تجاربنا السابقة، وستعمل على مزيد من التكلس والانهيار للنظام السياسي ككل، وسيمنح اسرائيل مجالا أوسع لتصفية القضية التي رسم مضامينها دم الشهداء والشهيدات وكافة التضحيات التي دفعها شعبنا ولا يزال.