زمن برس، فلسطين: شاركت دولة فلسطين في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمجموعة الـ77 والصين، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشاى اوتشا، حسبما ورد عن "وفا". 

فيما استعرض المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمته نيابة عن وزير الخارجية رياض المالكي، التحديات التي يفرضها الاحتلال على التنمية الفلسطينية.

وأكد السفير منصور أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تساهم أيضا في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر من خلال الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية.

وقال لا يمكن لخطاب واحد أن يشرح ويفصل حالة الاقتصاد الفلسطيني برمته، وأن يظهر التشوهات البنيوية التي يعاني منها نتيجة 50 عاما من الاحتلال، وما سبقها ولا تزال، من تداعيات النكبة عام 1948، ولكنني أجدها فرصة لتذكير العالم بأنه حان الوقت للخروج من دائرة التنديد بالأفعال والجرائم الإسرائيلية إلى دائرة العمل لإجبار إسرائيل على احترام إرادة المجتمع الدولي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة  وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار السفير إلى أن التحديات التنموية تفرض نفسها على أجندة العمل العالمية بشكل عام وعلى أجندة مجموعة الـ77 بشكل خاص، وأن هناك 2.6 مليار إنسان لا يزالون يعتمدون على الكتلة الحيوية لأغراض التدفئة والطهي وهناك 1.3 مليار إنسان لا يزالون بدون كهرباء وحتى عندما تتوفر خدمات الطاقة فإن هناك ملايين من الفقراء غير قادرين على دفع ثمنها.

فيما لفت إلى أن تغير المناخ وما له من أثار سلبية على المجتمعات الهشة وما ترتب عليه من هجرات تقدر بالملايين. الحروب والإرهاب، إضافة إلى الديون وخدمات الديون التي لا تعطي فرصة للدول الفقيرة للخروج من دائرة الفقرة. الانتقائية في تطبيق القانون الدولي والمعايير المزدوجة والعقوبات الجماعية المسيسة، كلها تخلق تحديات تنموية صعبة على عشرات ملايين البشر في عالمنا.

وأكد أن هذه التحديات وغيرها لا يمكن مجابهتها بشكل منفرد ولا يمكن لدولة بعينها أن تبقي بعيدة عن الآثار السلبية لهذه التحديات الأمر الذي يفرض على الجميع مواجهتها والتوافق على آليات وطرق لعمل ذلك، وهذا هو روح عملنا في أجندة التنمية 2030، وخطة اديس ابابا لتمويل التنمية إلى جانب اتفاقية باريس لتغير المناخ.

ولفت إلى أن فلسطين من أوائل الموقعين على اتفاقية باريس لتغير المناخ، "أعلنا وسنظل نعلن أننا مستمرون في إسناد جهود المجتمع الدولي بما نمتلكه من خبرات في مجال الزراعة والحوكمة وبناء المؤسسات المالية".

يذكر أن الاجتماع الوزاري انتهى باعتماد الإعلان الوزاري الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة الـ77 والصين، الذي تناول بمجمله مجموعة التحديات والهموم التنموية والسياسية التي تواجه دول المجموعة والسياسات والآليات والتوصيات الواجب إتباعها لمواجهة هذه التحديات.