زمن برس، فلسطين: أوصى مستشار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بشطب منظمة حماس الفلسطينية وجماعة نمور التاميل من القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد، وذلك لأن الحكومات الأوروبية فشلت بتقديم أدلة كافية أن هذه الجماعات شاركت في هجمات إرهابية.

هذا والتوصية الذي قدمها محامي محكمة العدل الأوروبية العام غير ملزم للقضاة، لكن اذا ما أيده القضاة، فإنه ستكون تسوية لمعركة قضائية استمرت سنوات بين الجماعات الفلسطينية والسيرلنكية مع الاتحاد الأوروبي.

في عام 2014 أمرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي حماس ونمور التاميل بشطب المنظمتين ضمن قرارين منفصلين من قائمة الإرهاب الدولي. أوضحت محكمة العدل الأوروبية في بيان أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت.

المجلس الأوروبي الذي يمثل حكومات الاتحاد الأوروبي في عملية سن القوانين للكتلة، استأنف على القرار، بحجة أنه اعتمد على قرار صادر عن المملكة المتحدة في عام 2001 والذي وضعت حماس ونمور التاميل في قائمة الجماعات الإرهابية، إضافة الى أنهما موجودتان في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.

فيما أن التوصية التي عرضت الخميس الغت هذا الادعاء، وهي مماثلة للقرار الصادر في عام 2014، وقالت المحامية جنرال الينور شاربتون :"المجلس لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة من الصحافة والانترنت".

وبدورها قالت شاربتون إن المجلس يحتاج بأن يعرض للمحكمة معلومات عن الهجمات التي شنتها الجماعات، لكن لا يمكن الاعتماد على قوائم الإرهاب من دول خارج الكتلة، مثل الولايات المتحدة، من دون الضمان بأن لديهم حماية كافية للحقوق الأساسية.

ويجدر الذكر أن الحكم النهائي في القضية من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبرغ سيستغرق عدة أشهر لصدوره.