زمن برس، فلسطين: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم السبت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.

فبحسب "وفا"، قالت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وان هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وان الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلا، وان 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.

وأضافت  الهيئة أن الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.

وأشارت إلى أن مواجهة الاعتقال الإداري أصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وان حالتهم الصحية أصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الإسرائيلية، وان حياتهم معرضة للموت الفجائي في أية لحظة.

يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعت إطار الاعتقال الإداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الأمن الإسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الإداري بالأمر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة إسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة.