زمن برس، فلسطين: نشرت وزارة المالية توضيحاً حول استفسارات وصلتها من المعلمين عن كيفية صرف وتسوية مستحقاتهم.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية الموقعة ما بين الإتحاد العام للمعلمين والحكومة بتاريخ 1/1/2014 والقاضية بزيادة طبيعة العمل الخاصة بالمعلمين بواقع 10% من الراتب الأساسي، تم تنفيذ   5%  منها من تاريخه وتتم تأجيل تنفيذ الجزء المتبقي، وهذا ما نجم عنه مستحقات  المعليمن بمبلغ حوالي 95 مليون شيقل، وتعهدت الحكومة بسداد المبلغ المتراكم على 4 دفعات على ان تنتهي الدفعة الأخيرة قبل بداية العام الدراسي 2016-2017.

وأضافت الوزارة أنه تم  البدء بتنفيذ الدفعة الاولى بتاريخ 17/03/2016 وتشمل ربع المستحقات، ثم تم صرف الدفعة الثانية بتاريخ 13/04/2016، وبعدها تم تم صرف الدفعة الثالثة بتاريخ 31/07/2016.

وأشارت المالية إلى أنه تم صرف الدفعات خارج الفاتورة الشهرية للرواتب بحوالات خاصة، ونقوم بإثبات هذه الدفعات في راتب الشهر اللاحق لصرف الدفعة.

وأوضحت أنه عند صرف الدفعة الاخيرة بتاريخ 24/08/2016 وهي كامل المستحقات لدى وزارة المالية تم اثباتها على إستمارة راتب الشهر الحالي كما هو متبع مع بقية الدفعات حسب النظام.

كما نوهت المالية إلى أنه  تم توريد المستحقات الناتجة عن زيادة طبيعة العمل بقيمة 10% لكافة المعلمين لهيئة التقاعد الفلسطينية حفاظاً على حقوقهم التقاعدية، كما تم توريد الاشتراكات الخاصة بحصة الحكومة عن هذه العلاوة لهيئة التقاعد.

كما اوضحت الوزارة أنه نظراً لأن الدفعة الأخيرة (الرابعة) من المستحقات كانت النهائية، فقد تم تسوية جميع الفروقات في هذه الدفعة بما فيها شهر 5/2015 والذي تم صرفه منفرداً، علماً بأن هذه الفروقات لم تتعدى مبلغ 100 شيقل لاي معلم.

وختمت المالية توضيحها بالتأكيد على أن الحكومة أوفت  بكامل التزاماتها للمعلمين، مشددة على أنها جاهزة لأي استفسار بهذا الإطار.