زمن برس، فلسطين: عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في مدينة رام الله اليوم، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وفيما يلي أبرز القرارات التي أصدرها المجلس:

1- شكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل، وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة، بخصوص كافة الأحداث التي وقعت في نابلس، وللوقوف على حقيقة وملابسات ما حدث، مؤكدا التزام الحكومة بتحقيق العدالة الجزائية، وضمان الحقوق، وتجسيد سيادة القانون، والنظام، والمحاكمة العادلة للجميع.

2- إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين بالمواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطيني، وثقته بالقضاء الفلسطيني في ردع المخالفين.
3-  اعتماد الإطار العام للخطة الوطنية الشاملة لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، نظراً لما تتميز به أنظمة الدفع الإلكترونية من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام، وانخفاض التكاليف، مقارنة بالدفع النقدي أو الشيكات.

4-رفض المجلس  قيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين بشكل غير نظامي وغير قانوني، ولا يعبر عن حقيقة مواقف غالبية المعلمين الفلسطينيين المنتمين إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القائم على أرض الواقع، والمحصن قانونياً، كأحد أجسام منظمة التحرير الفلسطينية والذي يحتكم إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في منظمة التحرير ومفوضية المنظمات الشعبية فيها، وهو الجسم الشرعي والقانوني للمعلمين الفلسطينيين والذي يجب الحفاظ عليه، وعدم المساس به لما يحمله من أبعاد وطنية وسياسية ونقابية.