زمن برس، فلسطين: وقعت الحكومة اليوم اتفاقية مع اتحاد المعلمين تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم بما فيهم الإداريين.لا

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله:" وقعنا اليوم على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، حيث يتم من خلالها، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من 1-01-2017."

وأضاف رئيس الوزراء: "ستقوم الحكومة في إطار هذا الاتفاق، ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما."

وتابع الحمد الله: "حرصا من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة، فقد قررت أيضا، فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام."

واستطرد: "من خلال الوزارة سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع  الاتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث سيتم التفاعل، في ضوء هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم، مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار اتفاق مع اتحاد المعلمين."

وأوضح: "لقد بلورنا هذه الاتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ  12/03/2016، بشأن العاملين في التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرصنا الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الإستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين لضمان استقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أية عقبات أو معيقات، وكمدخل أساسي للشروع بتنفيذ الخطة الوطنية لتطوير التعليم، التي هي مسؤولية كبرى نتشاركها جميعا.

وأشار إلى أنه تم الإعلان يوم أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، اعتماد "نظام الثانوية العامة الجديد"، ليبدأ تطبيقه بشكل تصاعدي ابتداء من العام الدراسي المقبل 2016/2017، إذ تشمل المرحلة الأولى، تغييرات في إجراءات الامتحانات وآليات تنفيذها، وتتبعها مرحلة تطوير المناهج الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر لتنفذ في العام الدراسي 2018/2019. وسيتم أيضا الشروع في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتبارا من العام الدراسي القادم."

وأردف الحمد الله: "وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد، سيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، وفي إطاره، حرصنا على تحديث مباحث فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث، أربعة منها إجبارية، وأربعة اختيارية. وسيعزز النظام الجديد فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الأدبي، وسيزيد الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي. وستتجه الجهود نحو تطوير الامتحانات بشكل تدريجي ومتصاعد، وستشمل أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن."

وأشار إلى أن الهدف من نظام الثانوية العامة بمكوناته الجديدة، هو الحد من توتر الطلاب، وإعطائهم المرونة الكافية، وفرصا مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال العام بدلا من الانتظار لعام آخر، منوها إلى أن ذلك  يعتبر خطوة أساسية لتحفيز الطلبة نحو التعليم النشط والفاعل بعيدا عن التلقين والرتابة والمحاكاة، وتغيير الممارسات التربوية، خاصة ثقافة التقويم التربوي، مؤكدا ان الحكومة ستحافظ من خلال هذا النظام  على مصداقية امتحان الثانوية العامة في فلسطين محليا وإقليميا ودوليا، وتكريس وحدة النظام التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.