زمن برس، فلسطين:  أظهر تحقيق اعدته صحيفة هآرتس العبرية ونشرته في عددها صباح اليوم، أن قسم التحقيقات مع الشرطة الاسرائيلية التابع لوزرة القضاء الاسرائيلية "ماحاش" يتواطأ مع رجال الشرطة الذين أعدموا شبان وفتيات فلسطينين باغلاق ملفات التحقيق بالشكاوي التي تقدم بعد اعدام الفلسطينين الذي يتم قتلهم رغم انهم يكونوا عاجزين على الحركة قبل لحظة اعدامهم.

واستعرض تقرير نشرته هآرتس عدد من حوادث الاعدام ، التي قتل فيها رجال شرطة إسرائيليون شبان وفتية وفتيات فلسطينيين نفذوا عمليات طعن أو حاولوا تنفيذ عمليات كهذه أو اشتُبه بأنهم مقدمون على تنفيذ عمليات طعن، وطبقا للمعطيات التي توصل اليها التقرير فإن رجال الشرطة الاسرائيليين اعدموا الفلسطينين في تلك الحالات بصورة غير مبررة، وفيما لم يكن هناك ما يستدعي إطلاق النار، أو أنهم أطلقوا النار على فلسطيني جريح ولا يقوى على القيام بأية حركة.

من بين حالات الاعدام التي استعرضها تقرير هآرتس من دون اي مبرر عمليات اعدام مصطفى خطيب (17 عاما)، أحمد أبو شعبان (22 عاما)، سلمان مصالحة، فادي علون، محمد أبو خلف، معتز عويسات، إضافة إلى إطلاق النار على فتاتين (14 عاما) في القدس واستشهاد إحداهن وإصابة الثانية بجروح خطيرة.

وفي كل تلك الحالات تبين أن "ماحاش" تغلق ملفات التحقيق ضد أفراد شرطة قتلوا فلسطينيين من دون إجراء أي تحقيق وأن الشرطة نفسها لا تحقق في سلوك أفرادها في هذه الحالات، ما يترك انطباعا بأن جهاز الشرطة بقيادته وضباطه يتسامحون إلى أبعد حد مع أفراد الشرطة الذي ينفذون أعمال القتل هذه.