زمن برس، فلسطين: أدانت المبادرة النسوية الأورومتوسطية IFE-EFI انتخاب إسرائيل للمرة الأولى لرئاسة لجنة الأمم المتحدة السادسة للشؤون القانونية.

ووصفت المبادرة هذا الأمر بالكارثة القانونية داعية إلى تذكير  العالم أجمع بالتاريخ الطويل للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ازدراء إسرائيل الصارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها.

وأضافت المبادرة في بيانٍ صدر عنها:" يجدر تذكير المجتمع الدولي بالإجراءات الإسرائيلية العديدة التي تنتهك حقوق النساء الفلسطينيات. على الرغم من ضمان الأمن والحماية الخاصة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون العام لحقوق الإنسان، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 للنساء والسلام والأمن، إلا أنهن واقعات تحت الاحتلال منذ عام 1967، حيث تم اعتقال ما يزيد عن 10,000 امرأة فلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وتقبع حالياً حوالي 60 فلسطينية في سجون الاحتلال، من ضمنها الطفلات والمعتقلات اعتقالاً إدارياً".

وطالب المبادرة المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة" لمنع هذه النكسة غير المسبوقة، والتعبير عن استعداد سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشكل أحد العوامل الرئيسية لانتشار الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ككل. وتطالب بمحاسبة إسرائيل على كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها، وذلك من خلال كافة السبل غير العسكرية، ومنها المقاطعة والعقوبات، إضافة إلى استخدام كافة الأدوات الدولية للوصول إلى العدالة".

ومن الجدير ذكره، أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني ، اعضاء في المبادرة النسوية الأورومتوسطية.