زمن برس، فلسطين: أفاد تقرير للبنك الدولي، نشر اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات بسبب ترتيبات واتفاقيات مع إسرائيل لم تعد صالحة بفعل مرور الزمن أو غير مطبقة بشكل كاف.

وسيعرض البنك الدولي غدا الثلاثاء التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

وبحسب التقرير، "لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى الحكومة الإسرائيلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري".

وأضاف التقرير "تأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة". وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.

وأشار البنك الدولي إلى أن الرسوم الادارية التي تتقاضاها إسرائيل والبالغة 3% "ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاقية"، موضحا أن "المقدار الذي تتقاضاه حاليا يتجاوز كثيرا التكاليف التي تتكبدها حكومة إسرائيل لتداول الواردات الفلسطينية".

وذكرت وكالة فرانس برس أن البنك أوصى بخفض معدل الرسوم الى 0.6%. وأكد البنك أنه لم يكن بالإمكان تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول الى البيانات الاسرائيلية.

وتابع أن السلطة الفلسطينية لم تنجح حتى الآن في إنشاء "صندوق متخصص للرواتب" للحصول على 669 مليون دولار كدفعات تقاعد جمعتها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل.

وتطرق البنك الدولي الى اجتماع عقد مؤخرا بين وزيري المالية الفلسطيني والإسرائيلي حول هذه القضايا، بالإضافة الى تعهدات إسرائيل بتحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين". ووصف البنك هذا التعهد بانه "مشجع للغاية".

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية ردا على سؤال حول التقرير، أنها تضمن تطبيق اتفاقيات باريس وأنها قامت بتخفيض الرسوم بمعدل 21 مليون دولار. وقالت الوزارة في رد مكتوب "نأسف لكون تقرير البنك الدولي قدم تحليلا مبالغ فيه ومن جانب واحد حول الضرر في واردات السلطة الفلسطينية".