زمن برس، فلسطين: رد رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى على ما نشر حول تداول اسمه ضمن الوثائق التي باتت تعرف "بوثائق بنما وتورطه بقضايا "تهرب ضريبي".

وقال مكتب مصطفى في تصريحٍ صحفي، إن الوثائق المنشورة ليست سرية وهي معلومات متوفرة للعامة، "حيث أنها تتعلق بعضوية الدكتور محمد مصطفى في مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار أبيك" وهي شركة مدرجة وأسهمها متداولة في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين)، وهي كذلك شركة دولية مسجلة في الخارج، وتخضع بالتالي لكافة الأصول".

وأضاف مكتب مصطفى في التصريح الصحفي" بأن الوثائق المنشورة المتعلقة بتمثيل الدكتور محمد مصطفى للصندوق في مجلس ادارة شركة ابيك ليست سرية".

وأشار التصريح الصحفي إلى أنه"  لا توجد أي وثائق اخرى متعلقة برئيس مجلس الادارة او الصندوق بشكل عام واردة في القصة الاصلية".

وتابع:" نستغرب ونستهجن الإشارة والإيماء واللجوء إلى الإثارة والتهويل دون أي أسس. حيث أن التقرير المنشور باللغة العربية منسوخٌ عن مواقع عبرية قامت بإضافة تحليلاتها وتأويلاتها، وليس عن النص الأصلي والموقع الذي أورد التحقيقات كاملةً وأورد المعلومة كما هي".

وأشار إلى أن" المؤسسة الإعلامية التي حققت في الموضوع قامت بمراسلة مكتب الدكتور محمد مصطفى، وحصلت على الرد وقامت بنشره كما هو مبين على موقعهم الالكتروني".

وشدد التصريح على أن مصطفى كان عضوا في مجلس إدارة الشركة كممثل لحصص صندوق الاستثمار الفلسطيني بصفته الرسمية، وقد استقال من هذا المنصب فور توليه حقيبة الاقتصاد الوطني عام 2014 تجنباً للتضارب في المصالح. وقد أعيد تعيينه في مجلس الإدارة عام 2016 بعد شغور المنصب الممثل لأسهم الصندوق. والورقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الذي أورد الوثائق تؤكد هذه العضوية بكل بساطة.

نطالب وسائل الإعلام اتباع الأساليب المهنية والموضوعية بعيداً عن العناوين المبهمة والفضفاضة التي تهدف إلى التهويل والإثارة، ونرجو من الجميع العودة إلى المصادر الأصلية وأصحاب الشأن.