زمن برس، فلسطين: تداولت وسائل إعلام محلية أخباراً حول نية الحكومة التعامل مع المعلمين المضربين عن الدوام كمستنكفين عن العمل يدءا من يوم الأحد، وهو ما يعني اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم قد تصل للفصل، ولكن هل يمكن للحكومة تطبيق ذلك من ناحية قانونية؟.

د. عصام عابدين رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق قال إن" الاستنكاف عن العمل، الوارد في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يكون دون عذر مقبول".

وأضاف عابدين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاستنكاف عن العمل، لا يطبق في مواجهة الحق المشروع في الإضراب، المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين بدون تحفظات".

وكانت المصادر التي تحدثت عن نية الحكومة اتخاذ هذا القرار، قد أفادت بأن الحكومة ستعتمد أيضاً على قانون العمل الفلسطيني الذي يمنح شرعية الاضراب فقط للجهات النقابية المرخصة والمعروفة على أن يتم ابلاغ الجهات الرسمية بقرار الاضراب قبل اسبوعين من بدء الاضراب، لكن ما جاء في هذا القانون يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، حيث تعتبر الاتفاقية الدولية أنه يجب على الدولة الموقعة عليها، أن تلتزم بتطبيقها حتى لو تعارضت مع قانونها الداخلي.

وقال د. عصام بكر في تدوينة أخرى بهذا الشأن:" تنص المادة (27) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، التي انضمت إليها دولة فلسطين، والواردة تحت عنوان "القانون الداخلي واحترام المعاهدات" على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".