فياض سيعالج الأزمة على حساب الأغنياء

رام الله: أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض، أن الإجراءات التي يجري بلورتها للتغلب على الأزمة المالية لن تمسّ ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولن تطال الخدمات الحكومية الأساسية.

وشدد فياض على أن الهدف الأساسي لهذه التوجهات يكمن في التوزيع العادل للعبء الناجم عن تقليص العجز، والمشاركة في تحمل المسؤولية، وخاصة من قبل الفئات القادرة على ذلك، في مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الوطنية منذ أواسط عام 2010.

وقال: "الحلول التي يجري بلورتها والتشاور حولها، لن تمس بالمطلق ولا بأي حال من الأحوال بالخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، كما لن تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط".

وأوضح فياض أن الشرائح التي تضمنها قانون الضريبة، والتي يقل دخلها السنوي عن 125 ألف شيقل لن تتأثر مطلقا بالإجراءات الجديدة، بالإضافة إلى الزيادة في قيمة الإعفاء من ضريبة الدخل، والتي ارتفعت من 25 ألف إلى 30 ألف شيقل، الأمر الذي يدعو إلى التأكيد بأن كافة الفئات المهنية، والتي يبلغ صافي دخلها الشهري 2500 شيقل شهريا، أي 30 ألف شيقل سنويا، وهي فئات معفاة من الضريبة بصورة كاملة، وفي مقدمتها المزارعون.

والإجراءات المقترحة من قبل الحكومة وتتمثل في ترشيد النفقات وإعادة تنظيم عقود العمل مع الخبراء، وترشيد تغطية نفقات السفر ومصاريف مهمات العمل الرسمية، والدورات التدريبية، وترشيد العمل بالعلاوات الإشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال، وغيرها من الإجراءات، أو فيما يتعلق بترشيد شراء واستئجار العقارات، والتعديل على شرائح ضريبية للدخل، بالإضافة إلى البحث في ضرورة إلغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات كوحدات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والبحث عن إمكانية التقاعد المبكر.

وأكد فياض أن "هذه الإجراءات لن تمس إطلاقا الخدمات الحكومية الأساسية، وذوي الدخل المحدود والمتوسط وشبكات الأمان الاجتماعي، كما أنها تستهدف التوزيع العادل للعبء الضريبي، حيث أن هناك توسيع لقاعدة الشرائح الضريبية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وأن الشرائح الضريبية المرتفعة لن تمس سوى ذوي الدخل المرتفع، وأشار إلى أن السلطة بذلت جهدا كبيرا في موضوع ضريبة الدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مبينا أن 94% من الضريبة يتم تحصيله من الضرائب الاستهلاكية، وهي تشكل عبئا كبيرا على الفئات الأضعف اقتصاديا".

وكالات