الناصرة: أكد النائبان محمد بركة، ود. دوف حنين، عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الكنيست الإسرائيلي، أن القانون الذي تم إقراره، لمنع الفلسطينيين من المطالبة عبر المحاكم بتلقي تعويضات نتيجة أضرار تكبدوها من جرائم جيش الاحتلال، إنما يعكس الوجه الحقيقي والعنصري للكنيست، والحضيض الذي وصل إليه التشريع. وكانت كتلة الجبهة الوحيدة التي تقدمت باعتراضات جوهرية على هذا القانون العنصري. 

وحذر النائب بركة من أن سن هذا القانون العنصري والخطير هو خطوة تمهيدية لجرائم تستعد لارتكابها إسرائيل. وتابع قائلا، هذا ليس القانون الأسوأ، الذي عرفناه في السنوات الأخيرة، بل هو الأكثر فظاظة، واستمرارا للتدهور في الحضيض اللا أخلاقي الذي ينحدر فيه الكنيست باستمرار.

وهاجم النائب دوف حنين من جهته اقتراح القانون معتبرا انه قانون لا أخلاقي كما ان الاحتلال لا أخلاقي ككل. واعتبر حنين في كلمته ان هذا القانون على لا أخلاقيته يعتبر شهادة غباء سياسي لمشرعيه ولليمين الإسرائيلي لأنه بالذات مع إغلاق المسار القضائي الإسرائيلي بوجه المواطنين الفلسطينيين فهؤلاء لن يبقوا مكتوفي الأيدي بل سيتوجهون أكثر وأكثر إلى القضاء الأوروبي والدولي.

كما اعتبر النائب دوف حنين (وهو محام في الأساس) ان حكومة اسرائيل بحاجة فورا الى تحسين وإصلاح في المستشارين القانونيين لأن الفلسطينيين لن يسكتوا عليه، وسيقوموا بملاحقة ضباط وقادة جيش الاحتلال في المحاكم الدولية.

القدس العربي

________

آ ج