زمن برس، فلسطين: عقدت النيابة العامة اليوم الاثنين، وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني ورشة عمل حول الجرائم الاقتصادية في التشريع الفلسطيني، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة المنتدبين لدى هيئة مكافحة الفساد وأعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من كافة النيابات الجزئية.

وقدم القاضي بلال ابو هنطش قاضي محكمة جرائم الفساد الورشة مركزًا على مدلول الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها بركنيها المادية والمعنوي، بالإضافة الى المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية في فلسطين.

من جانبه عرض الاستاذ جميل سجدية وكيل نيابة مكافحة الفساد الطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية وانفرادها بذاتية خاصة تميز قواعدها عن القواعد العامة للجريمة بشكل عام ومدى تطبيقها وآلية التعامل مع هذه القضايا والاجراءات القانونية المتخذة في هذا الخصوص، اضافة الى الجزاءات المقررة لها والتي تتسم بالمرونة والحزم في آن.

وخلص المشاركون الى توصية للمشرّع الفلسطيني من اجل سن قانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية وانشاء محكمة متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم خاصة انها تتنامى يوما بعد يوم الامر الذي يستوجب الوقوف بحزم لردع المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطن الفلسطيني.