أديس أبابا: أدان الاتحاد الإفريقي في قمته الـ19 التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ما وصفها بالحملة الإسرائيلية الرسمية المبرمجة والتي تستهدف النيل من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والتي لا تخدم السلام المنشود.

وطالب المؤتمر" الرباعية الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والمواقف التي تعبر عن إرهاب الدولة المنظم، وتحرض على القتل والعنف". وأكد الاتحاد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس عباس، والهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وصولا إلى تطبيق مبدأ حل الدولتين، وجدد دعمه للقيادة الفلسطينية والقادة العرب لتحقيق المصالحة في فلسطين. وطالب الدول الأعضاء بالالتزام بعدم توقيع اتفاقيات مع إسرائيل تمس الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، باعتبار ذلك مخالف لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى الكف عن استخدام الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وان أي انتهاك للموارد الطبيعية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولا يحق للسلطة القائمة بالاحتلال التصرف بأي شكل كان بالموارد الطبيعية للأرض التي تحتلها.

وأكد الاتحاد دعمه للحل السلمي للنزاع العربي-الإسرائيلي وفقا لمبادئ القانون الدولي وجميع القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة لضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود يونيو 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها. وجدد الاتحاد الإفريقي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم طلب فلسطين في مجلس الأمن، والجمعية العمومية ومنظمات الأمم المتحدة لحصولها على العضوية الكاملة، وطالب الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967؛ وأدان كافة الأعمال الإسرائيلية المتعلقة بتغيير المعالم الثقافية والتاريخية لمدينة القدس، من خلال سياسة التهويد، وهدم البيوت، وطرد السكان الفلسطينيين، وتدمير الآثار التاريخية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبناء جسر باب المغاربة، وجدار الفصل العنصري، وتوسيع المستوطنات غير الشرعية داخل وحول القدس الشرقية المحتلة. وحمل الاتحاد الإفريقي إسرائيل مسؤولية الجمود والتعثر في عملية السلام، وأدان التوسع الاستيطاني المستمر في الأرض الفلسطينية والتي تعتبرها الأمم المتحدة باطلة وغير شرعية.

وأدان الممارسات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، ورفض الإجراءات التعسفية والعقوبات المشددة على المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية ورفض الاعتقال الإداري والذي يعتبر انتهاكا لكافة المبادئ والشرائع الإنسانية والدولية ومخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان التدخل الفوري لإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، والمطالبة بلجنة تحقيق دولية حول ظروف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإلغاء الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عنهم جميعا، حيث تسوء حالتهم بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام، وخاصة المرضى منهم والذين أصبحت حياتهم في خطر. ودعا إسرائيل إلى الالتزام بقرار الأمم المتحدة وتوقيع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بغية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وفا

ـــــــــــــــ

م م