معزوزة موسى

(خاص) زمن برس، فلسطين: أطلق مجموعة من النشطاء (رجالًا ونساءً)  حملة إلكترونية أطلقوا عليها اسم " معًا لإلغاء الحالة الاجتماعية "مطلقة" من الهوية" والتي دعوا فيها الجهات الحكومية المختصة، إلى إلغاء الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة أو حتى الأرملة أو العزباء من بطاقة الهوية الشخصية.

وقالت فادية صلاح الدين إحدى القائمات على الحملة إن الفكرة جاءت من تعرض المرأة للتمييز والمضايقات والإزعاجات، فوجود الحالة الاجتماعية في الهوية الشخصية سواء كانت مطلقة أو حتى عزباء أو أرملة هو مصدر إزعاج للمرأة ومن هنا انطلقت الحملة، وخصصنا المرأة المطلقة عن غيرها لأنه أحيانًا يحصل طلاق قبل الدخول حتى لو كان قد أمضى على عقد القران شهرًا أو أقل ما يسبب للمرأة إزعاجًا كبيرًا.

وأضافت أن "معرفة الآخرين للحالة الاجتماعية هي هرية شخصية، فلا يجب على أحد التدخل لمعرفتها، ونحن نستخدم الهوية الشخصية في كثير من الأمور كالبيع والشراء والسفر وغيرها، فأحد بنود القانون الفلسطيني تنص على أهمية الحفاظ على سرية معلومات المواطن".

وقالت إنهم "اتجهوا بشكل رسمي إلى قاضي القضاة الدكتور محمود الهباش وقد رحب بالفكرة وأيدها وتضامن معنا في الحملة، وذكر لنا أنه لا قانون شرعي يمنع إزالة الحالة الاجتماعية من الهوية الشخصية، كما اتجهوا إلى وزارة الداخلية ورحب بالفكرة ولكن كان لها بعد التحفظات على ذلك، وقد أصدرت تعليمات بمتابعة الموضوع على الرغم من التحفظات".

وأضافت أن "هناك بدائل لحل الإشكالية إذا واجهت الداخلية أي صعوبات في ذلك، أسوة ببعض الدول العربية التي تستخدم في الحالة الاجتماعية كلمة "متزوج" أو "غير متزوج"".

وقالت صلاح الدين إنهم "أطلقوا الحملة بصفحة على "الفيسبوك" وقد لاقت رواجًا وتفاعلًا من أول يوم أطلقوها فيها، والحملة تشمل الرجل والمرأة لكن خصصنا المرأة لأنها تتعرض لمضايقات أكثر من الرجل في مجتمعنا".

وقال رفعت هلال مدير عام الهويات في وزارة الداخلية إنه "من المفترض أن لا تكتب كلمة مطلقة في الهوية الشخصية خاصة إن كان طلاقًا قبل الدخول، وإن هناك أمورًا يجب أن تتعالج"، وأضاف " أن المجتمع لا يراعي هذه الحالة، وهناك الكثير من الحالات يطلبون مني تغيير الحالة الاجتماعية لعزباء بدلًا من مطلقة نظرًا لظروف معينة، ولكن يحتاج هذا الأمر إلى تشريع من مسؤولين مختصين بذلك".

وحاولت زمن برس التواصل مع من رُفعت إليهم الحملة بوزارة الداخلية للنظر فيها وبمدى تطبيقها من خلال إزالة الحالة الاجتماعية من الهوية الشخصية دون جدوى بحجة أنهم لا يملكون الصلاحية للحديث عن ذلك.

وهنا بعض الآراء وبعض ما نشر على الصفحة الخاصة بالحملة " معًا لإلغاء الحالة الاجتماعية "مطلقة" من الهوية"