تناولت صحيفة القدس العربي في عدد اليوم تفاصيل محاكمة مبارك وابرزما قالته النيابة في جلسة أمس:

مرافعة النيابة في قضية مبارك: كان حاكما مستبدا وعاث في الأرض فسادا

بدأت النيابة العامة المصرية الثلاثاء مرافعتها في قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووصفته بانه "كان حاكما مستبدا وعاث في الأرض فسادا".

وأكد المحامي العام الاول بنيابة استئناف القاهرة مصطفى سليمان أمام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل امامها مبارك انه "كان حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للافساد دون حسيب أو رقيب".

واستؤنفت الثلاثاء محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة الضلوع في قمع الثورة في بلاده، في جلسة مرتقبة مخصصة للاتهام.

واضاف ان مبارك "لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة".

وبدا سليمان المرافعة باستعراض وقائع القضية المتهم فيها مبارك "بالقتل العمد" للمتظاهرين السلميين ابان الثورة المصرية التي بدأت في 55 كانون الثاني/ يناير وانتهت بعد 18 يوما باكاحته في 11 شباط/ فبراير 2011.

وقال سليمان انه سيرجئ الحديث في شأن اتهامات الفساد المالي الموجهة الى مبارك الى مرحلة تالية من مرافعته التي حددت لها المحكمة ثلاثة ايام لتنتهي الخميس.

وقرر رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت في ختام الجلسة الاستمرار نظر القضية الاربعاء لتواصل النيابة العامة مرافعهتها.

ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة في مطلع 2011 ما ادى الى مقتل حوالى 850 شخصا. وتسعى المحكمة الى تحديد ما اذا كان اعطى الامر باطلاق النار على الحشود في اثناء الاحداث. وقد ينال حكما بالاعدام في حال اثبات ادانته.

كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من مستشاريه بالتهم نفسها. كما اتهم مبارك بالفساد إلى جانب نجليه علاء وجمال اللذين يحاكمان في الوقت نفسه.

وانتشرت عناصر الجيش والشرطة حول مقر المحكمة في الاكاديمية العسكرية في ضاحية القاهرة.

وبدأت في 3 آب/ اغسطس محاكمة الرئيس السابق المحبوس احتياطيا في مستشفى عسكري في احدى ضواحي القاهرة.

وعقدت الجلسات الاخيرة في المحاكمة في ايلول/ سبتمبر، قبل تعليقها حتى نهاية كانون الاول/ديسمبر بسبب طلب تنحية رئيس المحكمة الذي اعتبره محامو الادعاء بالحق العام منحازا. واستؤنفت الحاكمة بعد تثبيت القاضي في منصبه.

وجاءت الشهادات التي تم الادلاء بها علنا في الجلسات حتى الان لصالح الرئيس السابق واشارت الى انه لم يصدر الاوامر باطلاق النار على المتظاهرين.

وعلى عكس ما كان الوضع في بدء المحاكمة، توقف عرض الجلسات بالنقل الحي عبر التلفزيون لكنه يسمح للصحافيين بحضورها.

وفي الشأن السعودي نقلت القدس العربي تقريرا للإندبندنت تتحدث فيه عن الأميرة بسمة آل سعود وجهودها في ما يسمى الإصلاح في المملكة:

اندبندانت: أميرة سعودية تدير حملة للتغيير في وطنها من ضاحية بغرب لندن

أفادت صحيفة (اندبندانت) الثلاثاء أن الأميرة السعودية بسمة بنت سعود بن عبد العزيز صارت واحدة من أكبر المنتقدين غير المحتملين للنخبة التي تدير السعودية، وتدير الآن حملة للتغيير في وطنها من ضاحية في غرب لندن.

وقالت الصحيفة إن الأميرة بسمة، الابنة الصغرى للملك سعود ثاني ملك على السعودية وابنة أخ الملك عبد الله البالغة من العمر 27 عاماً والمطلقة والأم لخمسة أطفال، انتقلت للعيش في لندن منذ خمس سنوات.

وأضافت أن الأمير بسمة أصبحت سيدة أعمال وصحافية ومدونة تسلّط الأضواء في كتاباتها على مواضيع حساسة مثل انتهاك حقوق النساء والفقر في بلادها وتأثير الشرطة الدينية السعودية المعروفة باسم المطوعين.

وقالت الأميرة بسمة في مقابلة مع الصحيفة إنها لم تُجبر على مغادرة السعودية وإن انتقاداتها "لا تتعلق بعمها الملك عبد الله أو غيره من كبار أعضاء النظام الملكي، لكنها تركز على طبقة من المحافظين الذين يديرون المملكة".

وأضافت أنها "ليست متمردة ولا من دعاة التغيير، لكنها لا تترد في الانتقاد حين يتعلق الأمر بقضية من يتحمل المسؤولية عن المشاكل التي تعاني منها بلادها والناجمة عن وزراء الحكم لكونهم غير قادرين على فعل ما تطلبه منهم القيادة العليا لعدم وجود متابعة وغياب العواقب، فالفقير الذي يسرق تُقطع يده بعد ثلاثة جرائم، لكنه إذا كان ثرياً لا يمسه أحد".

وقالت الأميرة بسمة "لدينا 15 ألفاً من أفراد العائلة المالكة من بينهم 13 فرداً لا يتمتعون بالثراء الذي يحظى به البقية، وهناك 2000 فرد منهم فقط من أصحاب الملايين ويتمتعون بكامل القوة ولا يستطيع أحد أن يتفوه بكلمة واحدة ضدهم خشية أن يفقد ما لديه".

وانتقدت الأميرة الشرطة الدينية المعروفة باسم (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، واعتبرت أن لها "أكبر تأثير على المجتمع السعودي من خلال الفصل بين الجنسين، ووضع الأفكار الخاطئة في رؤوس الرجال والنساء، وإنتاج أمراض نفسية لم تكن معروفة من قبل في السعودية مثل التطرف".

وأشارت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان تحدث لكلا الجنسين في السعودية، لكنها تطال النساء بشكل غير متناسب.

وأضافت الأميرة بسمة "أن التركيز يستمر على حظر المرأة السعودية من قيادة السيارة، مع أنها لا تستطيع الذهاب إلى الجامعة أو العمل من دون إذن ولي الأمر، وعلينا أن نحارب من أجل حق المرأة حتى في الشكوى من التعرض للضرب، لأن ذلك يمثل قضية أكثر أهمية من قيادة السيارة".

وقالت "ما زلت مواطنة مطيعة وسأقف دائماً وراء العائلة السعودية المالكة، لكنني لن أصمت إزاء ما يحدث على أرض الواقع وحيال عدم النزاهة في توزيع الثروة والسلطة التي أُعطيت بشكل غير متساو للناس استناداً إلى ولائهم لمن هم فوقهم".

وتتحدث القدس العربي في صفحاتها عن تجاهل السعودية لطلب القضاء التونسي تسليم بن علي:

السعودية تتجاهل طلب تونس تسليم بن علي

اعلن رئيس المحكمة العسكرية في تونس الهادي العياري الثلاثاء ان الرياض تجاهلت طلب تونس تسليمها الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمحاكمته بتهمة قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه واطاحت به مطلع 2011.

وقال العياري للمحامين الذين كانوا يسألونه عن جهود السلطات التونسية لاعادة بن علي من السعودية 'لقد طلبنا مرتين تسليمه (بن علي) لكننا لم نتلق ردا'.

واستؤنفت الثلاثاء المحاكمة الغيابية لبن علي وحوالى اربعين مسؤولا في نظامه لدورهم في مقتل 43 متظاهرا واصابة 97 في العاصمة تونس ومدن اخرى في شمال البلاد.

وفي حال ادانتهم قد يتعرض بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الخارجية السابقان احمد فريعة ورفيق الحاج قاسم لعقوبة الاعدام، بحسب المحامين.

وقتل اكثر من 300 شخص في حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 وادت الى فرار بن علي الى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير.

وخلال استجوابهما اكد المسؤولان السابقان في الامن التونسي عادل الطويري ولطفي الزواوي انهما لم يصدرا الاوامر للشرطة باطلاق النار على المتظاهرين.

وقال الطويري ان الرئيس المخلوع 'انقطع تماما عن الواقع' وتجاهل نصائحه له بعدم اللجوء الى القوة.

واضاف 'في 26 كانون الاول/ديسمبر اجتمع بن علي بوزير الداخلية وقائد الدرك وبي لبحث كافة المواضيع: نجله والتجمع الدستوري الديموقراطي (الحزب الحاكم حينها) وانشطة السفراء التونسيين في الخارج لكنه لم يتفوه بكلمة عن الوضع الامني الذي تدهور'.

وتظاهر عشرات من اقارب الضحايا امام مقر المحكمة العسكرية منددين ب'اخراج مسرحي'.

وكانت السلطات التونسية الجديدة وضعت حوالى 15 مسؤولا كبيرا في النظام السابق بينهم آخر وزيرين للداخلية والرئيس السابق للامن الرئاسي في الحبس الاحترازي، في حين لا تزال جلسات المحاكمة تجري في غياب 27 متهما لا يزالون فارين من وجه العدالة.