زمن برس، فلسطين: في شهر ابريل من عام 2014، وبعد مراحل عدة من التطوير بدعم من البنك الدولي شملت نقاشات ومشاورات وعصف ذهني وورشات عمل مكثفة مع شريحة كبيرة من الخبراء والجمهور، اصدر  الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون المشتريات العامة الجديد، كما اصدر مجلس الوزراء في نفس الشهر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واللذان يهدفان الى تحقيق المبادئ الاساسية التي يسعى اي نظام مشتريات عامة لتحقيقها في تعظيم الفائدة مقابل الانفاق العام وتعزيز مبادئ الكفاءة الشفافية والعدالة والفرص المتكافئة. 

وضمن هذه المبادئ فان قانون المشتريات العام الجديد ولائحته التنفيذية يفتحان الافق امام الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم للمنافسة في العطاءات العامة، ويمكن ان يتم ذلك بتخصيص الحكومة حصة معينة بنسبة من مشترياتها لصالح المنشات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وانه ورغم ان أكثر من 90٪ من جميع المنشات الفلسطينية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم إلا ان مشاركة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الخاصة بالمشتريات العامة كانت محدودة للغاية.

وقد بينت الدراسات التي أجريت مؤخرا وجود عدة اسباب تحول دون دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات العامة  تلخصت بنقص المعرفة أو الوعي بالفرص المتاحة أمامها في المشتريات العامة، وضعف المعرفة بإجراءات الشراء العام ووثائق العطاء، والإدراك المسبق بصعوبة وتعقيد عمليات الشراء العام وعدم فهم بيئة المشتريات العامة وعدم الثقة بشفافية إجراءات الشراء العام.

تعمل الجهات الحكومية الفلسطينية المختصة في الوقت الحالي وبدعم من البنك الدولي على استكمال بناء منظومة المشتريات العامة الجديدة وعلى اساس القانون الجديد  ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك تطوير وثائق العطاءات، وانهاء الترتيبات المؤسساتية  ذات الصلة، وتطوير بوابة إلكترونية موحدة لمنظومة المشتريات العامة، وبناء قدرات كافة الجهات المشاركة في المشتريات العامة بما في ذلك المؤسسات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ولتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي ترغب بالمشاركة في العطاءات العامة، قام المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت وبدعم من البنك الدولي باطلاق برنامج لبناء القدرات والذي يهدف الى تزويد الموردين والمقاولين والمستشارين المحتملين بالمعارف في المجالات الأساسية ذات العلاقة بالشراء العامة والتي تتضمن على سبيل المثال:  لماذا يعتبر الشراء العام فرصة مميزة للشركات، وكيفية تمكين هذه الشركات من المشاركة في الشراء العام، اضافة الى التعريف بالتغييرات الاخيرة التي طرأت على النظام الفلسطيني للشراء العام (الجوانب الهامة في قانون الشراء الجديد ولوائحه)، وكيفية إعداد العطاء الفائز، وجوانب هامة من ادارة العقد (التأمين، والدفعات، والنزاعات)، والنزاهة في الشراء العام. 

سيتم تنفيذ ورشات العمل في الشمال والوسط والجنوب في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة بشكل منفصل لكل من الشركات التي تقدم الخدمات الاستشارية، والشركات المقدمة للاشغال، وتلك التي تقدم اللوازم، وذلك لخصوصية العمل لكل مجموعة حيث سيتم تزويد كل مجموعة بالمعلومات ووثائق العطاءات المستخدمة في عمليات الشراء الخاصة بها.

* ستستمر كل ورشة تدريبية لمدة يومين بإجمالي 12 ساعة تدريبية، وسيتم عقد 12 ورشة تدريبية ضمن هذا البرنامج الذي سيستمر حتى نهاية شهر أيار من عام 2015 في حين اكدت ادارة مركز التعليم المستمر ان الباب امام الشركات ما زال مفتوحا للمشاركة في الورشات المقبلة حيث يمكن للشركات الراغبة بالمشاركة الاتصال برقم مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت " 2984810 – 02".