القاهرة: شدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية علي أن سيادة القانون هى أساس الحكم في البلاد، موضحا ان الاعلان الدستورى المكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد خلال الفترة الحالية .

وقال المجلس العسكري في بيان أصدرة اليوم الجمعة ان اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. وأكد على ان القضاء المصرى احد اعمدة الدولة التى يجب علي الجميع احترامها، وعلى ضرورة احترام القضاء والاحكام التى تصدر منه .

وشدد بيان المجلس أن الاستباق باعلان النتائج الخاصة بالانتخابات الرئاسية امر غير مبرر واحد اسباب الانقسام والارتباك التى تسود الساحة الان ، مضيفا ان الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة هى مسئولية الجميع كما ان المجلس سيتصدى بمنتهى الحزم والقوة لاى محاولات للاضرار بالمنشأت العامة بالدولة، وموضحا ان التصدى لاى محاولات تضر بمصالح البلاد سيكون بمعرفة الشرطة والجيش فى اطار القانون.

كما أكد المجلس أنه يقف على مسافة واحدة من كافة القوى والاحزاب السياسية، مشددا علي ان أي مساس بالممتلكات العامة او الخاصة سيواجه بكل قوة وحزم. واوضح انه يحترم حق الجميع فى التظاهر السلمى وحرص القوات المسلحة على تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التى تمر بها البلاد وتجنبا لوقوع خسائر او اصابات. ـــــــــــ

م م