هيئة البترول: أزمة الغاز حلت.. والنقابة: نحتاج 3 أيام

ازمة الغاز

عماد الرجبي

(خاص) زمن برس، فلسطين: رغم انتهاء المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب البلاد في 6 من الشهر الجاري إلا أن أزمة الغاز في الضفة الغربية لم تحل بشكل نهائي فيما تتضارب التوقعات بشأن حل الأزمة اليوم أو خلال الاسبوع الجاري.

وبدأت بوادر الأزمة تطفو على السطح عندما " توقع " أصحاب محطات الغاز أن سعره سوف ينخفض نهاية الشهر الجاري ما دفع بهم الى عدم شراء كميات كبيرة رغم تعهد هيئة البترول بتعويضهم، بالتزامن مع المنخفض الجوي "هدى" الذي ضرب البلاد وزاد من اقبال المواطنين على شراء الغاز.

ورغم أن الغاز لم يتوافر لدى وكلاء بيعه، بحسب ما رصد مراسل زمن برس، لكن مدير دائرة المشتريات في الهيئة العامة للبترول محمد أبو بكر، قال مستغربا " إن الازمة حلت منذ الجمعة الماضي وان الهيئة ورّدت الغاز الى جميع محطات الضفة الغربية".

وأضاف لـ زمن برس: اتحدى أي محطة ان تقول إنها لم تستلم الغاز، مؤكدا ان الشركات الاسرائيلية انتظمت في توريد الغاز!".

وفيما يتعلق بعدم وصول الغاز الى نقاط البيع، أكد" ان المشكلة قد حلت وان الازمة ستحل بشكل كامل اليوم" وفقا لتعبيره.

غير أن" نقابة موزعي الغاز رأت أن المشكلة لن تحل اليوم وإنما بحاجة الى ثلاثة أيام اخرى حتى يستقر السوق".

وعزا، مصطفى الطريفي، عضو في النقابة، عدم حل الأزمة للآن إلى الكميات غير الكافية التي تورد الى فلسطين من الجانب الإسرائيلي قائلا :" الكميات التي تدخل شحيحة".

ورأى الطريفي في حديث لـ زمن برس، أن حل الازمة يحتاج الى 3 أيام اضافية حتى تستطيع محطات الغاز ان تخزن الكميات الكافية لحاجة السوق. وأضاف: أن المخزون الاستراتيجي للمحطات في الضفة الغربية يقدر بحوالي 8000 طن.

من جانبها، قالت الشركة الذهبية لتعبئة الغاز (محطة بيتونيا) لـ زمن برس، إن المحطات التي لم يصلها الغاز الآن سيصلها اليوم وبتالي سيتم توزيعه على جميع الوكلاء، وفقا لاقواله.

وتعتمد هيئة البترول على القطاع الخاص في تخزين الكمية الأكبر من الغاز، حيث تبلغ القدرة التخزينية للهيئة بـ800 طن فقط.

وبحسب بيانات سابقة صدرت من هيئة البترول، فان الاستهلاك الشهري من الغاز يصل الى 14 ألف طن في فصل الشتاء فيما ينخفض إلى 10 الاف طن في فصل الصيف. وتستهلك الضفة ما معدله 450 طنا يوميا من الغاز.

ورغم حل الأزمة قريبا، على ما يبدو، فانه لا يمكن إغفال وجود أزمة "ثقة" بين الحكومة التي تمثلها هيئة البترول وبين أصحاب محطات الوقود، حيث امتنعت المحطات عن شراء الغاز خشية من انخفاضه ليحققوا مكاسب أكبر.

وكانت هيئة البترول وقعت اتفاقية مع نقابة الغاز تقضي بعدم تخفيض الأسعار ما بين شهري أكتوبر 2014 لـشباط القادم وتعويض أصحاب المحطات عن اي خسائر محتملة حال خفض سعر الغاز.

ورأى معرض الشموع وهو وكيل لتوزيع الغاز، أن الأزمة سببها الرئيسي ان محطات الوقود قد باعت جميع مخزونها من الغاز رغم الاتفاقية مع هيئة البترول، وأضاف " المحطات لم تثق فباعت جميع مخزونها إلا شركة في الخليل قد أبقت عليه"، وفقا لتعبيره.

ويعاني المواطنون عادة في كل عام من نقص في غاز الطهي لكن هذا العام هو الأشد لاسيما وأن الأزمة لم تحل بشكل كامل حتى الآن".

حرره: 
م.م