زمن برس، فلسطين: بعد 7 اشهر من النزاع، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري بوقف قرار رئيس الحكومة بمنع عرض الفيلم السينمائي "حلاوة روح" بالصالات السينمائية في حادثة عكست التخبط الحكومي بين المؤسسات في مصر.

وتقوم ببطولة الفيلم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع طارق لطفي وباسم سمرة، ويخرجه سامح عبد العزيز. وكان قد صدر القرار بمنعه من العرض في أبريل(نيسان) الماضي بعد نحو 10 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بعد حملة هجوم شديدة عليه.

وكشفت حيثيات الحكم القضائي أن قرار منع الفيلم صدر من وزير الثقافة السابق محمد صابر عرب وليس رئيس الحكومة كما صدر رسمياً في بيانات الحكومة خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس حالة التخبط الحكومي في طريقة التعامل مع قرار وقف الفيلم السينمائي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها نظرت في الشق العاجل في الدعوى من الأوراق المقدمة لها، مشيرةً لأنه خلال البحث تبين أن القانون 430 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية قد أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها- للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

وأضافت أن المشرع منح للسلطة القائمة على الرقابة، أن تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرارٍ مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل مع الإشارة إلى أن السلطة المختصة بذلك الأمر هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية مما يعني أن صدور قرار المنع من وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة يعتبر قراراً صادراً من شخصٍ غير مختص.

وأكدت حيثيات المحكمة على أن المادة التاسعة من القانون التي منحت حق التدخل للسلطة تخالف 4 مواد من الدستور المصري تؤكد على حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني مشيرةً إلى أن هذه الحرية لا تتحقق إلا إذا أُتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة، وهي مرتبطة بحق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالإختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثري الثقافة العامة.

وأضافت المحكمة أن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علناً من أفكار أو آراء أو إبداع أدبي أو فني سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به، وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم سيتردد حقهم بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة، مما ينتقص من حق وحرية المفكر والأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور في تلقي الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله، وما يقيد حريته في الإختيار والانتقاء.