طهران: اتهمت إيران، اليوم، السعودية والكويت والامارات بـ"إغراق السوق" النفطية من خلال تجاوز حصصها المحددة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض الأسعار قبل البدء بتطبيق الحظر الأوروبي على النفط الإيراني في الأول من تموز/يوليو.

وقال المندوب الإيراني في منظمة أوبك، محمد علي خطيبي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن طهران احتجت رسمياً لدى المنظمة قبل اجتماعها نصف السنوي في فيينا في 14 حزيران/يونيو.

وأضاف "ليس صحيحاً أن تعوض دولتان أو ثلاث (حصة السوق المحددة) لبلد فرضت عليه عقوبات. وعلى بلدان منظمة أوبك ألا تتحرك بعضها ضد البعض".

وأوضح أن "السعودية ودولتين من حلفائها هي أبرز مخالف (لحصص) أوبك"، مشيرا بذلك، كما ذكرت الوكالة الإيرانية، إلى الكويت والإمارات. وأضاف أن زيادة إنتاجها هي "السبب الأساسي لتراجع الأسعار في السوق العالمية".

واتهم خطيبي هذه الدول بالتحرك "تحت ضغط" الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي للتخفيف من تأثير الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي ضد إيران في كانون الثاني/يناير في إطار عقوباته على البرنامج النووي الإيراني.

وقد زادت الرياض منذ كانون الثاني/يناير عرضها الذي انتقل من 9,45 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً في نيسان/إبريل، مسجلة بذلك مستوىً تاريخياً، فيما تراجع العرض الإيراني في الوقت نفسه 300 ألف برميل يومياً، كما تفيد تقديرات أوبك.

ولطالما دافعت إيران، المنتج الثاني في أوبك، عن سعر مرتفع للنفط الذي تؤمن منه ثلثي عائداتها من العملات الصعبة. وكانت إيران تراهن على أن يؤدي الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي الذي يستورد حوالى 600 ألف برميل من النفط الإيراني، إلى ارتفاع الأسعار.

وقد عول المسؤولون الإيرانيون على سعر 150 دولاراً للبرميل الواحد، لكن بعد سعر 128 دولاراً في أوائل آذار/مارس، تراجع سعر برميل النفط المرجعي لبحر الشمال (برنت) في لندن 25% وتراجع في أوائل حزيران/يونيو إلى ما دون 100 دولار.

إيلاف

د ع