رام الله - زمن برس: كشف تقرير لصحيفة هاآرتس الاسرائيلية اليوم، كواليس ما يدور من عمليات شراء لأراضي المواطنين في الضفة الغربية.

إذ قالت الصحيفة إن مستوطناً يسكن مستوطنة عوفرا ويدعى تسحي مامو هو المدبر لأي عملية شراء للأراضي بهدف إقامة مستوطنة.

وذكر التقرير "أنه كشف لأول مرة عن النزاعات القضائية، وطرق العمل السرية وشبكة العلاقات الوثيقة مع المؤسسات الاستيطانية، لهذا الشخص الذي يقف وراء عمليات شراء الاراضي في الشيخ جراح وبالقرب من مسجد بلال بن رباح في بيت لحم".

وأضاف التقرير: "يعمل مامو منذ تسعينيات القرن الماضي في شراء الأراضي، إلا ان علاقته الوطيدة كانت فقط مع العديد من زعماء الاستيطان المتورطة في هذا الموضوع، فلم يُعرف اسمه في الأوساط العامة، حيث بقي بعيداً عن رجال الصحافة، وإن صورته لم تكن معروفة لأحد، وكانت إجابته لدى الاتصال معه "ربما في المرة المقبلة" حتى إنه لم يقم بالرد على الأسئلة التي وُجهت اليه مكتوبة".

وقالت الصحيفة أن مامو "عُرف الابن بالتبني لوزير السياحة السابق الحاخام بني ألون والمعروف بدعمه الكبير لفكرة أرض إسرائيل الكبرى. ففي بداية التسعينيات عندما أقام ألون مدرسة بيت أوروت في القدس ساعده في إدارتها كما وتعلّم فيها. ويعتبر الشخصية المركزية في النزاع القضائي الدائر هذه الأيام حول المبنى المُقام بالقرب من مسجد بلال بن رباح والمسمى البقّالة، حيث حمل المكان هذا الاسم منذ الفترة التي لم يكن فيها الجدار يطوق الحوانيت الموجودة هناك، وكان الوصول اليه يتم بالقدوم من بيت لحم".

وحسب التقرير فإن "المبنى المكون من طابقين يبدو من النظرة الأولى مهجوراً، لكن خلف الأبواب يجلس 15 شاباً يتعلمون التوراة، وجميع المحاولات لتصوير المكان من الداخل باءت بالفشل. وكان هذا المبنى قد بيع لليهود عام 2000 عندما بدأ المسيحيون بالهجرة من المنطقة، وبقي موضوع البيع شأنه شأن جميع المباني التي بيعت لليهود موضع نزاع قانوني بين البائع والمشترين".

ويضيف التقرير: "إلا ان هذا النزاع تم حسمه في النهاية، ولكن نشأت مشكلة داخلية بين الشركاء الذين إشتروه، حول لمن ستؤول السيطرة على المكان، ففي الجانب الاول تقف إمرأة يهودية من نيويورك اسمها إفلين هايز، والتي استثمرت في المكان أكثر من نصف مليون دولار، وفي الجانب الاخر يقف الحاخام بني ألون والذي من وجهة نظر هايز سيطر عليه، وفي الوسط تقف أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع ومن بيها يقف مامو الذي كان له دور في عملية الشراء من خلال سمسار فلسطيني والذي كان الشخص الذي نفّذ العملية".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "إن ما دفع مامو للعمل بشراء الأراضي هو على ما يبدو علاقاته الحميمة بالحاخام ألون الذي يقول: إن مامو ساهم مساهمة كبيرة جداً في هذا المجال، وأنه تلميذ وصديق منذ فترة طويلة، وإنه يقوم بدور معقد جدا في تحرير الأراضي في القدس وفي أماكن عدة في المناطق، ولقد اجتاز إختبارات قضائية عديدة بنجاح، وإنني آمل أن يستمر بالعمل والنجاح في هذه المهمة المعقدة والخطيرة".

ويعمل مامو بشكل ملتصق بالمحامي بيسان كوخي، والذي عمل كمستشار قضائي خارجي لشركة "تطوير" القدس، وقال كوخي عن علاقته بمامو "إنها علاقة زبون بمحاميه" ورفض التحدث حول القضية، فيما تقول محامية أخرى عملت مع مامو "إنهم رجال يؤمنون بالتوراة وأن هذه الارض هي لشعب إسرائيل، وأن مصلحة هذا الشعب هو بفدية جميع الأراضي وإعادتها لليهود".

ومن التحقيق الذي قامت به هآرتس تبين، أن علاقات مامو بمؤسسة الاستيطان هي وثيقة جداً، ففي بداية العام 2000 والتي اشتغل فيها بشراء أرض موقع ميغرون الاستطياني، كان دائما يضع رئيس مجلس الإستيطان ومدير عام شركة التطوير بصورة عملياته على هذا الصعيد، وكان يتقاضى 500 دولار عن كل دونم يتم تسجيله لدى دائرة الطابو، على أن لا يقل المبلغ عن 2000 دولار في حال كانت قطعة الارض أقل من 4 دونمات، وأن لا يزيد عن 10000 دولار.

وذكرت الصحيفة "أن الاشخاص الـكثر أهمية في عملية شراء الاراضي هم الذين لم تظهر أسماؤهم في أي أوراق رسمية، بل كانوا يقومون بذلك من خلال طرف ثالث وهنا هو مامو". كما أظهر تحقيق هآرتس أنه فيما يتعلق بصفقة ميغرون المقامة على أراض قريتي دير دبوان وبرقة، فإن مامو عمل من قبل المجلس الإقليمي ، الذي أقام شركة باسم "الوطن" اشترت أجزاء مختلفة من الأراضي، وقدم لها مامو كشف حساب بمئات الالآف من الشواكل، تم تحويلها إلى حساب خاص في الفرع الرئيسي لبنك ديسكونت في القدس.

وكالات

د ع