السبيل الأردنية تركت ملفها الأول مخصصا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أردنية وجاء فيها:

رضا أردني إسرائيلي عن لقاء عمان

امتدح مسؤولون إسرائيليون وأردنيون أول اجتماع تستضيفه العاصمة عمان اليوم بين المفاوض الفلسطيني صائب عريقات ونظيره الإسرائيلي إسحق مولخو بحضور ممثلي اللجنة الرباعية الدولية وسط رفض حاد له من قبل الفصائل الفلسطينية.

واعتبر دان مريديور الوزير المكلف بشؤون الاستخبارات بحكومة بنيامين نتنياهو للإذاعة العامة الإسرائيلية أمس الاثنين الاجتماع "تطورا إيجابيا" مشددا على أنها "أول مرة منذ وقت طويل يكون فيها الفلسطينيون مستعدين للقدوم للحديث معنا مباشرة دون شروط مسبقة".

غير أن مريدور أشار إلى أن الاجتماع لا يشكل عودة للمفاوضات معربا عن أمله بأن تكون المحادثات "بادرة ستسمح للفلسطينيين بالعودة للمفاوضات"

التي تعثرت منذ سبتمبر/ أيلول 2010 بسبب انتهاء أمر مؤقت لتجميد البناء الاستيطاني بالضفة الغربية والقدس الشرقية ورفض نتنياهو تمديده.

ويصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لن يعقد أي محادثات حتى توقف إسرائيل البناء الاستيطاني، وتوافق على إطار واضح للمفاوضات على حدود عام 1967.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأردنية محمد الكايد عن أهمية الاجتماع بوصفه "جهدا جديا لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين سعيا لإطلاق مفاوضات سلام مباشرة".

ودعا كافة الأطراف "للاستثمار في هذه الفرصة" وإيجاد مناخ ملائم لإنجاح هذا الجهد عبر "التوقف عن الأعمال الاستفزازية أحادية الجانب".

وكان عريقات وصف في تصريحات أدلى الاثنين لصوت فلسطين الاجتماع بأنه "مكرس لبحث احتمال إيجاد اختراق من شأنه أن يؤدي إلى استئناف المفاوضات".

وطالب عريقات خلال مؤتمر صحفي بمكتبه في رام الله الحكومة الاسرائيلية بأن "تبادر وتعلن فورا عن وقف الاستيطان عشية الاجتماع للجنة الرباعية الدولية بوجود الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لكي يصار إلى استئناف المفاوضات".

خيارات السلطة

وعن الخيارات في حال فشل الاجتماع، قال عريقات "تم تشكيل لجنة من منظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح لدراسة الخيارات الأخرى، وهذه اللجنة سترفع توصياتها للرئيس عباس خلال الأيام القليلة القادمة".

وكان الرئيس عباس قد حذر الأحد في مقابلة بثها تلفزيون فلسطين الرسمي من أن القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات الممكنة إذا أخفقت اللجنة الرباعية في استئناف مفاوضات السلام حتى 26 يناير/ كانون الثاني الجاري.

من جانبها، عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي بدأت بتنفيذ المصالحة الفلسطينية الداخلية عن امتعاضها من الاجتماع.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم إن "أي لقاءات بين السلطة وإسرائيل تعتبر منزلقا خطيرا تنزلق فيه السلطة مجددا" وإنها ستعطي "شرعية للاحتلال لاستكمال مشروعه التهويدي والاستيطاني" وإن ذلك "سيكون على حساب الشعب الفلسطيني".

وقد هاجمت فصائل إسلامية ووطنية فلسطينية لقاء عمّا،. ووصفته بأنه "مضيعة للوقت ورهان على الفشل".

إشادة أميركية

وفي واشنطن أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بـ"التطور الإيجابي" متمنية أن "يسهم هذا التواصل المباشر في التقدم على الطريق المقترحة من الرباعية".

واعتبرت أن "الحاجة لسلام دائم باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى" مضيفة أن "الوضع القائم لا يمكن استمراره، وعلى الطرفين التصرف بجرأة للدفع بقضية السلام قدما".

وجاء على صفحات السبيل تقرير لافت يتحدث عن الملاهي الليلية في المملكة وما يتكرر فيها من اعتداءات على العاملات:

انتهاكات بحق العاملات بنوادي ليلية

انتقدت دراسة صادرة عن نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة حول "واقع العاملات في النوادي الليلية "والمنشآت السياحية" حدوث انتهاكات ضدهن في بعض المرافق السياحية. ودعت النقابة الجهات الحكومية إلى تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لهذه المنشآت والنوادي الليلية لضبط المخالفات. وبينت الدراسة أن العاملات في حوالي 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد هن من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية والسورية والروسية والأوكرانية، وبنسب أقل من الجنسية الأردنية.

وأشارت الى أن أغلب العاملات من دول شرق أوروبا بنسبة 85% في النوادي الليلية بالأردن، يعملن بعدد ساعات غير محدّدة، و60% منهن يعملن زهاء(12) ساعة، لكنهن جميعاً يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل إلى الخامسة فجرا، وهناك نسبة محددة منهن يعملن ساعات طويلة من (15-20) ساعة يومياً، وبحسب الاستطلاعات الواردة في التقرير فأنهن لا يتقاضين أي أجر.

وأظهرت اللقاءات أن شريحة واسعة منهن تشتكي من تأخر دفع الرواتب الشهرية من قبل بعض أصحاب العمل في المنشآت لأيام وأسابيع وأشهر، وفي أحوال أخرى تأخير صرف حقوق نهاية الخدمة، وفي حالات الاستغناء عن العمل، فهذه الحقوق غير واردة ولا يتم التعامل معها مطلقا من قبل كثير من أصحاب المنشآت.

وأوضحنت عاملات أسباب هروبهن من العمل بهذه المنشآت أنه يعود إلى عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها ودفعها بشكل أقل من المتفق عليه، وحصول انتهاكات وتحرشات جنسية بحالات فردية، وطلب أعمال مخلة بالآداب العامة مع الزبائن بالقوة.

وأظهرت اللقاءات بحسب النقابة أن قطاعا واسعا من العاملات يتم استثناؤهن أيضا من التأمين الصحي بنسبة كبيرة. وأشارت نفس الدراسة التي اتبعت منهج الاستبانة والمقابلة واستطلاع عينات عشوائية والاتصالات أن المعلومات والبيانات التي جمعتها النقابة تشير الى أن العاملات في قطاع السياحة "يعانين درجة من الضعف إزاء حقوقهن لا تقارب بقية القطاعات الأخرى المشمول عمالها بقانون العمل".

وأبرزت أن بعض هذه النوادي والملاهي تشهد بعض الانتهاكات، ومن بينها حجز الوثائق الشخصية "جوازات السفر" للعاملات بهدف إجبارهم على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم، وعدم التزام أصحاب العمل بدفع رواتبهن، وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات، بالإضافة إلى قيام الكفلاء من أصحاب العمل في النوادي بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة، تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر.

وأشارت العاملات الى أن أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها في بعض المرافق "مصادرة وثائق إثبات الشخصية بنسبة 95% منهن، وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80% منهن، والحرمان من الإجازة والاستراحة، إذ أفادت 90% منهن بعدم السماح لهن بمغادرة منازل الإيواء للمنشآت، فضلا عن الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، إذ أفادت 70% منهن بتعرضهن لشكل من أشكال إساءة المعاملة التي تنتهك حقوق الإنسان. وذكرت 5% من المستجوبات أن أسباب هروبهن تعود بسبب الاعتداء والتحرش الجنسي، و5% منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.

وأظهرت دراسة نقابة المهن الحرة وعبر الخط الساخن والشكاوى والمقابلات والعينات أن بعض العاملات بشكل عام يتم تقييد حريتهن بالتنقّل بنسبة 65% داخل الأردن وفي السفر خارجه، ويتم حجز جوازات سفر بعضهن لكيلا يتمكنّ من السفر أو الهرب.

وطالب التقرير الجهات الحكومية المختصة "وزارة العمل والداخلية والسياحة" بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات، مشددا على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية التي تراقب أعمال هذه الفئة‏، وطالب أيضا بـإقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، يلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده.

ونوهت الدراسة الى ضرورة أن يكون هناك عقد عمل للعاملات يراعي كافة الحقوق الأساسية الواردة في قانون العمل الأردني بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويوصى التقرير وزارة العمل بأن تنضوي العاملات في الخدمات السياحية تحت مظلة قانون العمل لضمان نفاذه عليهن، مبيناً أن ذلك يضمن "تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات التي ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة".

وعلي صعيد متصل طالبت شخصيات سياسية وحقوقية ونيابية في وقت سابق بضرورة إزالة الملاهي الليلية الموجودة في شارعي مكة المكرمة والمدينة المنورة غرب العاصمة عمان. وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور، قال: "إنه من المعيب أن يكون في الأردن ما يصطدم مع المشاعر الإيمانية مثل النوادي الليلية خاصة في شارعي مكة والمدينة"، مبينا أن الاسلام لدى بعض المسؤولين هو مجرد شعار يرفع وللأسف.