الذهبي إلى محكمة الجنايات الأردنية
عمان- زمن برس: انتهت النايبة العامة الأردنية، أمس، من التحقيق الموسع الذي أجرته مع مدير المخابرات الأسبق الجنرال، محمد الذهبي، بتحويل ملف القضية مع التهم المسندة للجنرال الشاب إلى محكمة الجنايات الكبرى.
ويحسم هذا القرار الجدل الذي ثار مؤخراً حول احتمالية وقف التحقيق مع الذهبي والإفراج عنه ضمن سلسلة تراجعات سجلها البرلمان في تحقيقات الفساد عندما حل عشرات اللجان وأغلق العديد من ملفات الفساد.
وبموجب القرار، أصبح الجنرال الذهبي من الناحية الرسمية متهماً بموجب لائحة اتهامية ستبقيه بالسجن خلال المرحلة المقبلة ما لم تقرر محكمة الجنايات الكبرى التي أحيل الملف إليها الإفراج عنه بكفالة لحين تدشين جلساتها في هذه القضية التي يترقبها الرأي العام الأردني باهتمام بالغ.
ويؤشر الإجراء ضمنياً إلى أن الذهبي لن يحظى بمعاملة خاصة خلافاً لبعض الإجتهادات، بعدما أحيل ملف قضيته رسميا في جلسة النيابة أمس إلى محكمة الجنايات مع ثلاث إتهامات من العيار الثقيل هي المشاركة بجرم غسيل الأموال والاختلاس واستثمار الوظيفة وهي اتهامات تعرض صاحبها للسجن عشرات السنوات في حال الإدانة.
وطوال فترة التحقيق لدى النيابة العامة رفضت السلطات الإفراج عن الذهبي بكفالة لأكثر من 14 مرة، فيما يوحي إجراء الخميس حسب مصادر قانونية بأن قضية الذهبي وهو أبرز شخصية رسمية أردنية تدخل السجن بعد الربيع العربي لا زالت في بدايتها حيث ستبدأ محكمة الجنايات الخاصة تحقيقاتها في الإتهامات الموجهة للرجل.
القدس العربي
د ع
.jpg){kind=avatar}