رام الله-زمن برس: تناقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفت بالموثوقة خبر مفاده أن ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو من يقف خلف عملية تخريب نقابة الموظفين الحكوميين التي يرأسها بسام زكارنة.

رئيس النقابة بسام زكارنة نفى نفيا قاطعا في حديثه لزمن برس أن يقوم ياسر عبد ربه بهذه الخطوة مشددا على ان أطراف محددة تسعى لتشويه صورة النقابة، في إشارة منه إلى وزير العمل أحمد مجدلاني.

 وقال زكارنة: " التشكيك بعملنا بعد سنوات من العمل أمر مضحك، وعلى وزير العمل ان يعترف بتقديمه معلومات مغلوطة، كما يجب عليه ان يعي جيدا انه يتعامل مع الشعب الفلسطيني الذي شتمه سابقا والتي تمثله النقابة، لذا اطلب منه واتحدى ان يكون هناك دقة بما ورد على لسانه من اتهامات."

وفيما يتعلق باللجنة المكلفة من الرئيس محمود عباس قال زكارنه لزمن برس: "إننا نحترم اي قرار يصدر عن الرئيس وجاهزين للاجابة عن اي ملاحظة حيث يعتبر مجلس النقابة الرئيس ابو مازن راعي الديموقراطية وحرية العمل النقابي."، مناشدا الرئيس عباس التدقيق بما قدمه وزير العمل حول عدم شرعية النقابة التي اجرت انتخابات بمؤتمرين باشراف وزارة العمل ومشاركة الحكومة واللجنة التنفيذية والتشريعي وهيئة مكافحة الفساد والتي وقعت اتفاقيات مع جميع الحكومات السابقة.

من جهته كان وزير العمل أحمد مجدلاني صرح سابقا في اتصال هاتفي مع " زمن برس" أن نقابة الوظيفة العمومية لم تقدم أي تقرير مالي من مدقق حسابات قانوني منذ عام 2002، على الرغم من أن مؤتمر النقابة العام الماضي أوصى بضرورة قيامها بتقديم تقرير مالي لبراءة الذمة.

وأضاف مجدلاني "أن وزارة العمل وجهت رسالتين في العام الماضي الى نقابة العاملين وطالبتها بالإلتزام بتقديم تقرير براءة ذمة مالية إلا انها لم تلزم بذلك ".

واشار وزير العمل إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة وضع النقابة القانوني رفعت توصياتها إلى الرئيس محمود عباس الذي صادق عليها، وأصبحت كل جهة معنية مطالبة بتنفيذ التوصيات وما يترتب عليها. وتابع مجدلاني" يترتب على ذلك قيام رئيس ديوان الموظفين بالتعميم لعدم صلاحية أي من الموظفين للتحدث بإسم الموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية، و على وزير الداخلية يعلن بأن نقابة العاملين غير مسجلة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قيام وزير العمل بإحالة ما لديه من مخالفات مالية وإدارية قامت بها النقابة إلى الجهات المختصة".

واكد مجدلاني على عدم قانونية وضع النقابة، مشيرأ إلى أنه تم التعامل معها كجسم موجود بصيغة الأمر الواقع، وانها كانت مسجلة لدى وزارة الداخلية كجمعية خيرية أجنبية بإسم "رابطة الموظفين العموميين"، مضيفاً بأن وزير الداخلية ألغى هذا التسجيل بتاريخ 29 من آذار للعام 2011 لأنه يتعارض مع القانون، ومع اهداف الجمعيات الخيرية.

يذكر ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود اسماعيل قال أمس إن نقابة الوظيفة العمومية خلقت في الفترة الاخيرة مشاكل كثيرة مستخدمة أساليب خارجة عن القانون، وتعاملت وكأن السلطة يقتصر عملها على الجهات خارجية وليست سلطة وطنية فلسطينية.

ـــــــــــــــــ

م م.ي ف