رام الله-زمن برس: تسلم النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية التقرير السنوي لديوان هيئة الرقابة المالية والإدارية، وذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني/ رام الله حيث استعرض مسير أعمال الديوان الأخ جمال أبو بكر فحوى التقرير.

وتضمن التقرير السنوي لعام 2011 قضايا تخص الفساد وهدر المال العام بمبالغ تجاوزت 718 مليون شيكلا، وقال أبو بكر إن هناك أخطاء ارتكبت حين تم سحب المركبات الحكومية من الموظفين.

وجاء في التقرير الذي تضمن فصلين، حيث تحدث الأول عن والمنظمات غير الحكومية وتحدث الثاني عن القطاعات العامة والحكم المحلي وشكاوى الجمهور، وأكد أبو بكر أن الديوان تلقى 55 ألف شكوى خلال عام 2011 ، وقام بتحويل 33 ألف ملف فساد إلى هيئة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن التباطؤ من قبل المحاكم في البت بالقضايا مرده إلى كثرة الملفات المقدمة للجهاز القضائي.

وحذر التقرير من وجود بعض الأدوية منتهية الصلاحية في المراكز الطبية مطالبا بتشديد الرقابة على هذه القطاعات، ولفت أبو بكر لوجود مشكلة تتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية للدبلوماسيين، وطالب من المجلس التشريعي بالعمل على حلها.

ــــــــــــــــــــــ

ي ف