زمن برس، فلسطين: دعا رئيس المحكمة التي تنظر القضية المعروفة باسم "قضية  القرن" وسائل الإعلام إلى "التزام الصمت"، حتى صدور الحكم، في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل أكثر من شهر على صدور الحكم المرتقب بحق الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود كامل الرشيدي، عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد مختلف الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، التي قامت بنشر أقوال الشهود، خلال جلسات سرية، سبق للمحكمة أن قررت حظر النشر فيها.

وطلب رئيس المحكمة، التي تباشر إعادة محاكمة مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، من النائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية" حيال مخالفي قرار المحكمة بحظر النشر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الرشيدي قوله إن "كثيراً مما نشر على لسان الشهود بالجلسات السرية.. مخالف للحقيقة.. حيث نسب إليهم جملاً وعبارات لم يذكروها أمام المحكمة.. وبتر من أقوالهم عبارات أخلت بالمعني والمضمون.. فضلاً عن ذكرهم لوقائع لم ترد في محاضر الجلسات من الأساس."

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية، فقد "أهاب رئيس المحكمة بالصحف ووسائل الإعلام الالتزام التام بالصمت، وعدم تناول أية وقائع تتعلق بتلك القضية خلال فترة المداولة القانونية الراهنة، ولحين صدور الحكم، المقرر أن يصدر فيها في جلسة 27 سبتمبر المقبل."

ويُحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه وسالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي.