زمن برس: قال مسؤول من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم، أن محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة سيخوض جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.

وجاء في بيان للحملة المركزية لمرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة: "تأكدت لدينا وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وذلك وفقا لما توفر لدينا من أرقام". وأضاف البيان أن "الدكتور مرسي ما زال يحافظ على تقدمه أمام كل المرشحين في عدد الأصوات بعد الانتهاء من رصد ما يقارب 90% من النتائج على مستوى جميع المحافظات".

وفي حالة عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات، أي أكثر من 50% من الأصوات، وهو ما بات مؤكداً، فستجري جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على أكبر نسبة من الأصوات في 16 و17 يونيو/حزيران المقبل.

وقال عصام العريان المسؤول الكبير بحزب الحرية والعدالة بعد عمليات الفرز الاولية أن الاخوان واثقون من أن "الرئيس المقبل لمصر هو محمد مرسي". وذكر أن مكتب الارشاد مجتمع لوضع الاستراتيجية لجولة الإعادة وتنظيم حملة لحشد الإسلاميين والناخبين المصريين للتصدي لكتلة الفلول، مستخدماً التعبير الذي يطلق على بقايا رجال مبارك.

وأضاف أن الأصوات التي تم حصرها هي من نحو 12800 لجنة انتخابية من بين 13100 لجنة، وأن مرسي حصل على 25 % من جملة الأصوات مقابل 23% لشفيق و20% للمنافس الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح و19% للمرشح اليساري حمدين صباحي.

ومن المقرر مبدئياً أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية الأحد، لكن يسمح لمندوبي المرشحين بحضور الفرز وهو ما يمكنهم من إعداد حصر خاص بهم.

وأحدثت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت هذا الأسبوع انقساماً شديداً بين الرافضين لتسليم الرئاسة إلى رجل من حقبة مبارك ومن يخشون احتكار الإسلاميين للمؤسسات الحاكمة.

وتنذر الجولة الثانية بحدوث اضطرابات، حيث عبر البعض عن مخاوف من احتجاجات عنيفة يمكن أن تندلع في الشوارع إذا فاز شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية مثل مبارك. وكان محتجون رشقوه بالأحذية والحجارة يوم الأربعاء بعد أن أدلى بصوته في لجنة انتخاب بشرق القاهرة.

وقبل ثلاث ساعات من إغلاق مكاتب الاقتراع، قدر رئيس لجنة الانتخابات فاروق سلطان نسبة المشاركة بـ50 في المائة.

ومن شأن نتيجة الانتخابات أن تحدد توجهات السياسات الداخلية والخارجية لمصر، أكبر بلد عربي، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقد تعهد المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إسقاط مبارك والذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته المرتبكة للمرحلة الانتقالية، بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب قبل نهاية حزيران/يونيو. إلا ان العديد من المحللين يرون أن الجيش، الركيزة الأساسية للنظام منذ سقوط الملكية العام 1952 والذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية.

ومازالت سلطات الرئيس الجديد لمصر غير محددة بسبب خلاف حول من يضع الدستور القادم، ومن الممكن أن يقيد قادة الجيش سلطات الرئيس، حرصاً على الاحتفاظ بمميزاتهم ونفوذهم حتى بعد تسليم السلطة الموعود.

وكالات

د ع