بيروت: اتفق الحزبان السوريان الرئيسيان المعارضان اليوم الأحد، على "خارطة طريق" إلى الديمقراطية في حالة نجاح الاحتجاجات الجماهيرية في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأعلن ملحم دروبي العضو البارز في المجلس الوطني السوري من جماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس وهو أبرز جماعة معارضة في المنفى وقع على الاتفاق مع اللجنة الوطنية للتنسيق وهي جماعة غالبية أعضائها في سوريا.

وبموجب الاتفاق يرفض الجانبان أي تدخل عسكري يضر بسيادة واستقلال البلاد دون اعتبار التدخل العربي أجنبيا.

ويحدد الاتفاق مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يمكن تجديدها لمرة واحدة إذا لزم الأمر، وخلال تلك الفترة تكون البلاد قد وضعت دستورا جديدا يتبنى نظاما برلمانيا يضمن الديمقراطية والدولة المدنية التعددية، ويضمن تداول السلطة من خلال انتخابات البرلمانية وانتخابات رئيس الجمهورية.

وتشدد الوثيقة أيضا على أن الدستور الجديد سيكفل حرية العقيدة ويدين أي علامات على الطائفية أو العسكرة الطائفية.

وسيجري عرض الوثيقة على الجماعات المعارضة الأخرى في مؤتمر يعقد الشهر القادم.

وكانت اللجنة الوطنية للتنسيق قد اختلفت مع دعوات المجلس الوطني إلى تدخل خارجي في الأزمة السورية، وكان هذا الخلاف واحدا من عدة خلافات سببت انقساما بين الجماعات المعارضة السورية ومنعتها من الاتفاق على تصور لسوريا ما بعد الأسد.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في شتى أنحاء سوريا الجمعة، لإظهار قوة الحراك الشعبي لمراقبي الجامعة العربية الذين يتحرون عما إذا كان النظام ينفذ تعهدا بوقف حملته المسلحة ضد الاحتجاجات المشتعلة منذ آذار (مارس) الماضي.

وأثارت بعثة المراقبين جدلا لقلة عدد أفرادها، ولتعليقات رئيسها السوداني محمد الدابي الذي ألمح إلى اطمئنانه لانطباعاته الأولى عن حمص التي تعد واحدة من مراكز الاحتجاجات الرئيسية.

وتراجع الدابي لاحقا عن تصريحاته، ولكن بدا أنه سبب على الأرجح قلقا من أن البعثة ستكون متساهلة مع سوريا بتشكيكه في التعليقات التي خرج بها احد أفراد بعثة المراقبين في درعا مهد الانتفاضة والتي نشرت على موقع youtube فجر السبت.

وقال المراقب وهو يبدو عليه القلق، إن المراقبين شاهدوا قناصة في البلدة، مؤكدا أنهم رأوهم بأنفسهم وأنهم سيطلبون من الحكومة سحبهم على الفور بعد الاتصال مع الجامعة العربية التي أوفدت البعثة.

وقال الدابي لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا رأى هذا الرجل القناصة بعينيه فسيقدم تقريرا فوريا عن الحادثة، ولكن لم يحدث أنه شاهد القناصة".

ومع عدم وجود ثقة تذكر في بعثة المراقبين العرب؛ تحاول جماعات المعارضة إنشاء حركة متماسكة لتعزيز مصداقيتها في نظر الدول الأخرى التي تخشى من وقوع فوضى إذا أجبر بشار الأسد على التنحي.

ولم تكمل البعثة العربية بعد قوتها المزمعة التي تضم 150 عضوا والذين يتعين عليهم مراقبة الأحداث في عشرات البلدات والمدن في شتى أنحاء سوريا.

وتعتمد البعثة بشكل كبير على مرافقين أمنيين رسميين، الأمر الذي يبعث على الاعتقاد بأنهم سيحولون دون وصول الرقابة إلى مواقع التظاهرات والمحتجين.

رويترز