ترجمات زمن برس: كشف صحيفة "هارتس" العبرية أن جمعية استيطانية تسمى جمعية "رجفيم" وتضع لنفسها هدف الحفاظ على "ممتلكات وأرضي اسرائيل"، بمعنى السطو على الاراضي والممتلكات الفلسطينية، كانت قد مارست مؤخرا ضغوطات قانونية واعلامية على الجهات القضائية الاسرائيلية التي لا تنفذ بحسب رأيها اجراءات تطبيق قانون التنظيم والبناء في المنطقة "سي" في الضفة الغربية، وتتسامح مع ما تصفه البناء غير المرخص من قبل الفلسطينيين.

وردت وزارة العدل الاسرائيلية على توجه الجمعية الاستيطانية المذكورة، تبين انه منذ عام 2008 اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية اوامر احترازية بمنع اجراءات هدم بيوت فلسطينية في 162 التماسا بعضها يشمل بضعة بيوت.

وتزعم الجمعية الاستطانية المذكورة انه في بعض هذه الالتماسات أجلت نيابة الدولة ردها على المحكمة اكثر من عشر مرات، الأمر الذي يعطي استمرارية بقاء لهذه البيوت ويكشف عن ما وصفته غياب سياسة حازمة في التعامل مع قضايا الهدم.

ومن بين المباني التي أعيق تنفيذ أوامر الهدم بحقها، 32 مدرسة فلسطينية صدرت ضدها بالكامل، او ضد اجزاء منها اوامر هدم وحسب معطيات منظمات الامم المتحدة فان مدرسة بسوسيا هي الحالة الاخيرة في هذه القائمة، حيث تلقت امر هدم في 24 تشرين ثاني الماضي.

وفي غالبية الحالات يوجد خلاف حول موقع البناء، حيث تدعي اسرائيل انه يقع في منطقة "سي" بينما يؤكد الفلسطينيون انه يقع في المنطقة "بي" التي لا تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ومن ابرز هذه الأمثلة مساكن الطلبة التابعة لجامعة جنين وتخدم 1100 طالب وصدر ضدها امر وقف بناء عام 2010، ومدرسة خربة طانة التي هدمت واعيد بناؤها للمرة الثالثة.

يذكر أن ان معطيات منظمات الامم المتحدة التي نشرت بمناسبة نهاية العام الماضي اظهرت ان اسرائيل هدمت خلال السنة المنصرمة 500 مبنى فلسطيني وان اكثر من الف فلسطيني تضرروا من هذه الإجراءات.