رام الله: استقبلت الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلها الدكتور سلام فياض للعمل بالضفة الغربية التهاني على صفحات الجرائد المحلية، مهنئتا الوزراء ومرحبة بهم وداعية الله لهم بالتوفيق في مهامهم.

وفيما تعمل تلك الحكومة المكون من 24 وزيرا بينهم 6 نساء في الضفة الغربية بعيدا عن غزة التي تديرها الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية احد قادة حماس حرص الكثير من المهنئين من المواطنين واصحاب المصالح التجارية بالضفة الغربية على نشر التهاني للوزراء على صفحات الصحف المحلية. وفيما تلقى بعض الوزراء تهاني المباركين على الصفحات الاولى للصحف حيث كانت فاتورة تلك التهنئة اعلى سعرا واكثر وضوحا، تلقى وزراء آخرين التهاني في الصفحات الداخلية بصورهم الشخصية وبفاتورة اقل سعرا من الصفحة الاولى.

وفي معظم التهاني سادت لغة التودد والتمني والمباركة والتضرع لله عز وجل بتوفيقهم حيث ورد في معظم التهاني 'سائلين المولى عز وجل ان يعينه - اي الوزير- على اداء الواجب وحمل الامانة وان يجعله سندا وذخرا لشعبه كما كان دائما'، وذلك اضافة لعبارات الشكر والعرفات الموجه للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض لاختيارهم الموفق لهؤلاء الوزراء.

وفيما كانت الفرحة تعم اقسام المحاسبة بالصحف المحلية لموجة اعلانات التهاني للوزراء اعضاء الحكومة الـ 14 في عهد السلطة الفلسطينية كان الموظفون الحكوميون يشدون الرحال لمغادرة وزاراتهم الساعة الواحدة ظهر في اضراب جزئي عن العمل للمطالبة بحقوقهم من الحكومة الجديدة.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الاضراب الجزئي الذي كان مقررا من الساعة الواحدة وحتى نهاية دوام الخميس اقره مجلس النقابة واعلن عنه بتاريخ 2012/4/30 للمطالبة بتنفيذ المطالب التي قدمتها النقابة للحكومة السابقة برئاسة فياض منذ اكثر من عام وتم تكرار ذلك لاكثر من مرة والحكومة تماطل وتسوف علما ان جزءا كبيرا منها لا يضيف اي عبء على الخزينة وقد تم التفاهم حولها مع الحكومة لاكثر من مرة.

وقال زكارنة ان التعديل الحكومي الجديد لم يحقق طموح الموظف ليشمل معظم طاقم الحكومة، الا ان النقابة تحترم قرار الرئيس وتبارك للشعب الفلسطيني التشكيل الجديدة للحكومة مع عدم تفاؤل الموظفين بتغير سياسة الحكومة المالية والاقتصادية ووجود بعض الوجوه التي اساءت ولا زالت تحاول قمع العمل النقابي من خلال قيام احد الوزراء السابقين الخميس بالتصريح برفضه لحرية العمل النقابي وتهديد الموظفين المضربين. وقال زكارنة ان ما يهم الموظف ليس الاسماء وانما البرنامج الاقتصادي والمالي لهذه الحكومة والاستجابة لمطالب النقابة، مشيرا الى ان المطالب تشمل على: اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد ، التأمين الصحي، العمل النقابي، الضريبة، وقانون الاضراب، وكذلك دفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين، واستكمال الهيكليات والتسكين ووضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، وتنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً غير الواردة في قانون الخدمة المدنية، ودفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، وتنفيذ الترقيات والعلاوات الاخرى والتعديلات لموظفي قطاع غزة ووقف الخصم لصالح شركة الكهرباء، ورفع علاوة القدس ومعالجة علاوة القدس لمدرسة دار الايتام اضافة لمطالب اخرى بلغ عددها 27 مطلبا.

ودعا زكارنة الحكومة الجديدة لحوار جدي وسريع لانجاز مطالب الموظفين الحكوميين محملا الحكومة نتائج التسويف والمماطلة لان فعاليات النقابة الاحتجاجية والاضراب عن العمل مستمرة حتى تحقيق المطالب. وكانت الحكومة الجيدة ادت اليمين القانوني امام عباس مساء الاربعاء في مقر الرئاسة الفلسطينية وسط رام الله في حين اعلنت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بان تشكيل تلك الحكومة تعزيز للانقسام وضربة موجهة للمصالحة الوطنية في حين اكد الرئيس الفلسطيني بان تلك الحكومة سينتهي دورها في اللحظة التي تقرر حماس تحقيق المصالحة الوطنية من خلال السماح للجنة الانتخابات المركزية بمباشرة عملها في قطاع غزة ليشرع في حينه بتشكيل حكومة كفاءات وطنية برئاسته وفق اعلان الدوحة الذي وقع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس قبل اسابيع.

القدس العربي

 آ ج